3 قرارات صعبة للحكومة المستقيلة.. تعرف عليها

اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل، المكلفة بتسيير الأعمال بعد تقديم استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدة قرارات صعبة منذ تكليفها بمباشرة مهامها قبل عامين ونصف تقريبًا.
إذ اتخذت الحكومة منذ تكليفها في 12 سبتمبر 2015، ثلاثة قرارات صعبة، هي: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحريك أسعار الوقود، و سعر تذكرة المترو، وهي القرارات التي فجرت غضبة شعبية كبيرة ضدها.
ففي الثالث من نوفمبر 2016، أصدر البنك المركزي، قراره بتحرير سعر صرف الجنيه أو "تعويم الجنيه"، وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية "الإنتربنك الدولاري".
ومع تحرير سعر الجنيه، ارتفع سعر الدولار في مصر من 8 جنيهات إلى 17 جنيهًا، كما صاحب القرار، ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية في مصر، نظرًا لهبوط الجنيه أمام العملة الأمريكية.
وفي 29 يونيو 2017، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 5.6 و55 بالمائة.
وبموجب القرار، رفعت الحكومة سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمائة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمائة.
وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمائة، وسعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 بالمائة.
وارتفع سعر غاز السيارات 25 بالمائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) من 15 إلى 30 جنيهًا.
وبرر طارق الملا وزير البترول، رفع أسعار الوقود آنذاك، بأنه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم "وسيحقق وفرًا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".
وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.
وبعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ارتفع تعريفة الركوب في وسائل المواصلات في مصر.
وفي العاشر من مايو الماضي، قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، على أن تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة ب5 جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة ب7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشًا.
وسادت حالة من الغضب الشعبي بين المواطنين في مصر بسبب القرار، والذي جاء صادمًا لكثير ممن يعتمدون على المترو في التنقل بين أرجاء القاهرة الكبرى.
وا قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، إن "القرارات المصيرية للحكومة المستقيلة كانت صحيحة كفكرة، لكنها كانت سيئة في التنفيذ، ولم تتم بشكل تدريجي يراعي محدودي الدخل والمواطن المصري البسيط".
وأضافت ل "المصريون": "قرار التعويم كان صحيحًا، لكن تنفيذه بشكل خاطئ وسيئ، فقد صاحب القرار كثير من التناقضات في تصريحات محافظ البنك المركزي، الذي أعلن مررًا قبل التعويم بأنه لن يتخذ القرار، إلا أنه أصدره بدون سابق إنذار".
وتابعت: "قرارات رفع أسعار الوقود والمترو كانت يجب أن تتم بصورة تدريجية وليس بصورة مفاجئة مرة واحدة وبدون تدرج، فالحكومة المستقيلة افتقدت صفة التدرج في قراراتها المصرية التي تمس المواطن المصري".