دعا الملك عبد الله الثاني، إلى حوار وطني شامل للوصول إلي صيغة توافقية من أجل مصلحة الأردن العليا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها المملكة. وأكد الملك أهمية أن يكون هناك حوار توازني بمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بصورة فاعلة حتى يصلوا جميعًا إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة. في الوقت الذي تجددت فيه الاحتجاجات مساء السبت في الأردن، لليوم الرابع على التوالي، ضد القانون الذي يعتبره الكثيرون في الأردن "مثيرًا للجدل" . وقد أكدت القوى الأمنية ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون بدورهم على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم. وكان رئيس الوزراء الأردني قد أقر بعض الإصلاحات الاقتصادية، وكان في مقدمتها قانون مشروع إصلاح الضرائب، "الذي تراجع عنه الملك بسبب الاحتجاجات الشعبية"، والذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وهو ما أثار الاحتجاجات في عدد من المناطق في الأردن، بسبب رفع الأسعار.