مباحثات بين مصر والسعودية والإمارات حول استقدام العمالة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة، وينتهي في 8 يونيو الجاري بجنيف، وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلاً عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.
وفي بداية اللقاء أكد الوزيران عمق العلاقة بين الدولتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين.
وطالب سعفان، نظيره السعودي بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية، سيكون نموذجًا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
من جانبه قال الوزير السعودي، إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوي العاملة المصرية مباشرة للقضاء علي السماسرة والوسطاء، منوهًا إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ما يؤدي إلي إنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوي العاملة مشكلات العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفًا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة.
وقال الوزير السعودي، إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.
وفي نفس السياق بحث وزير القوي العاملة، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، والعمل على حل مشكلاتهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
وبحث الوزيران تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في أبو ظبي دون تدخل السماسرة، من خلال عقود العمل التي سيصدق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال.
ورحب الهاملي بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، مقترحا ترشيح فنيين من وزارتي العمل بالبلدين للعمل علي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، معربًا عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية.