قرارات البنك الدولى تنص على رفع أسعار السلع والخدمات وزيادة تملك القطاع الخاص للمرافق والمشروعات بعد أن أعلنت وزارة النقل رفع أسعار تذاكر المترو، إلى 250 بالمائة، حيث إن سعر التذكرة ل9 محطات يبلغ 3 جنيهات ول16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة ب7 جنيهات وتلك إجراءات تقشفية وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولى.
ويقول إلهامى المرغنى الباحث الاقتصادى: إن أسعار الكهرباء، ستزيد بنسبة 46 بالمائة والغاز بنسبة 26 بالمائة، بالإضافة لما تردد عن رفع اسعار تذاكر السكة الحديد، مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار وسترتفع أسعارالسلع لارتفاع تكلفة نقل البضائع. وأضاف المرغنى، أن رفع أسعار تذاكر المترو، يأتي تمهيدًا لبيعه لأن النواب وافقوا على مشروع قانون يسمح بدخول القطاع الخاص فى امتلاك المرافق، وذلك طبقًا لقرارات صندوق النقد الدولى كما ستقوم الحكومة ببيع 23 شركة ومنشأة رابحة لتحويل الأصول للقطاع الخاص وبالتالى تخضع تقديم الخدمات لقواعد السوق من احتكارات مثل ما يحدث بالسلع. أكد المرغنى، أنه طبقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولى توجد بعثة دائمة بوزارة المالية تراقب قيام الحكومة برفع الدعم لتقليل النفقات بالميزانية كما يرسل الصندوق وفدًا كل 3 شهور لمتابعة اجراءات الحكومة بهذا الشأن. وتقول منى جاب الله عضو مجلس النواب، لم يتم عرض أى تفاصيل عن إجراءات الحكومة التى تتخذها لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى لأن هذه الإجراءات لم يتم عرضها على النواب بجلسة عامة، وذلك يعنى أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو لم يتم عرضه عليهم بالمجلس. وأضافت الدكتورة منى، أن تلك القرارات الحكومية والتى سترفع الأسعار كان يجب تنفيذها مع حماية المواطنين برفع المعاشات كما كان يجب على وزير النقل أن يجد وسائل أخرى يعوض بها العجز فى ميزانية النقل، والذى بلغ 618 مليون جنيه كما يجب ان تضع الحكومة وسائل لإحكام الرقابة على الأسعار فلا تزيد حسب الأهواء. ويقول المهندس السيد النجدى عضو هيئة المكتب بنقابة المهن الزراعية: إن ارتفاع أسعار المواصلات يرفع أسعار نقل المحاصيل وبالتالى سترتفع أسعار السلع والخضراوات والفاكهة، خاصة وأن الفلاح يتحمل حاليًا الأسعار العالية للأسمده والتجار يشترون منه المحاصبل بأسعار منخفضة للغاية وانتاحية الفدان تنخفض من 12:18طنًا للفدان، والقمح والأرز انخفضت الإنتاجية من 3:7.5 أطنان للفدان لعدم تحسين السلالات وكل هذا يرفع من أسعار الغذاء بمصر، لذا لابد أن تدعم الحكومة الفلاح ولا تتركه أمام هذه السياسات.
