هل ترفع الدولة والإخوان شعار «الاستفتاء هو الحل»؟

يرى وسطاء المصالحة الوطنية أن "الاستفتاء هو الحل"، لإنهاء النزاعات بين جماعة الإخوان المسلمين، والنظام السياسي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أمر ملزم لجميع الأطراف سواء النظام السياسي، أمام مؤيديه ومحبيه، أو جماعة الإخوان المسلمين، والتي يلقي كبار قادتها حرجا كبير من التصريح بقبول عقد مصالحة مع النظام السياسي، بعد حجم الشحن الذي أوصلوه لقواعدهم التنظيمية، والتي لم تعد تقبل وجود أي تواصل بين الجماعة والنظام السياسي، ومن ثم رفع الحرج عن جميع الأطراف بطرح المصالحة للاستفتاء العام.
وتأتي فكرة الاستفتاء، ضمن مبادرة سبق وأطلقها الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، خلال لقاءه علي قناة "مكملين" والتي أكد أنها الحل الوحيد لقبول جميع الأطراف لعقد مصالحة، إضافة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم، كأحد أهم طارحي الفكرة في المجال السياسي العام، والذي أكد علي نفس الفكرة، في كون الاستفتاء يجبر الجميع علي احترامه بما انه أصبح مطلبا شعبيا.
ويطرح العديد من الساسة والمسئولين في الآونة الأخيرة، مبادرات صلح بين جماعة الإخوان المسلمين، والنظام السياسي، في ظل تأزم الوضع السياسي في مصر، الأمر الذي القي بظلاله علي النواحي الاقتصادية، وعدم وجود منافسة حقيقية علي أرض الواقع، ما جعل صورة مصر الدولية باهتة علي المستوى السياسي، ومحل نقد من عديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي هذا السياق، رفض خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، والباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، أن تتم مبادرات المصالحة عن طريق استفتاء شعبي، مشيرا إلي أن الأمر أشبه بصفقات صغيرة تتم لحفظ حياة بعض المواطنين من الطرفين وبالأخص المسجونين من جماعة الإخوان المسلمين، ولتهدئة الوضع ما بين الباقين من أعضاء تنظيم الإخوان في مصر وبين قوات الأمن، عن طريق التأكيد من قبل الجماعة على عدم الانخراط في أي فعاليات سياسية، ومن ثم عدم تعرض الأمن لهم بأي حال من الأحوال.
وأضاف الزعفراني في تصريح ل"المصريون" أن المصالحة جزء من هيبة الدولة، ولا يمكن فرض أي رأي سياسي عليها سوءا باستفتاء أو غيره، وان هذا الأمر لن يتم بصورته الكاملة كما يتخيل البعض أو يطرح عبر فضائيات، وإنما يتعلق بصفقات بشكل أصغر وهو أمر مستمر منذ القدم، ولا يزال هناك تواصل حقيقي بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وقطر وبين الأجهزة الأمنية المصرية المسئولة، للوصول إلى نقطة اتفاق على الملف، وعن هذه الصفقات التي يتم عقدها.
من جهته، أوضح سامح عيد، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، أن فكرة الاستفتاء صعبة التطبيق في الواقع، خاصة وأن هناك فئات بالفعل متورطة في أعمال عنف من طرف جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلي إصدار أحكام قضائية ضد الكثير ممن هم في داخل السجون من قبل أعضاء الجماعة ومن ثم لا يستطيع النظام السياسي عمل أي شيء لهؤلاء نظرا لكونهم متورطين بالفعل ف مخالفة القانون، مشيرا إلى أن الجماعة لم تعد تستطيع تقديم أي ورق يمكن أن يعطيها أولوية عند النظام السياسي فيجبره علي عقد مصالحة معه.
وأضاف عيد في تصريح ل"المصريون" أنه بعيدًا عن فكرة الاستفتاء من عدمه، أن المصالحة الحقيقية يجب أن تبدأ من عند جماعة الإخوان المسلمين، بفك وثاقها مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والاختيار ما بين بقاءهم كحزب سياسي أو جماعة دعوية فقط، دون الخلط بين الأمرين، مشددا علي ضرورة عزلهم سياسيا لمدة فترة انتخابات رئاسية وبرلمانية، مثلما يحدث لأي تنظيم سياسي واجه نفس الظروف، حتى يتم تقبلهم سياسيا واجتماعيا من قبل المواطنين.