لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

كارنيهات وصور مفبركة وسيارات فارهة، هى أدوات منتشرة لدى أشخاص ظهروا بشكل مكثف فى الآونة الأخيرة، وهم الذين ينتحلون صفة مستشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى محاولة منهم للتقرب من بعض المسئولين بعض الأحيان داخل دوائر صنع القرار فى المجالس المحلية والمحافظات، بالإضافة إلى التسول، أو الحصول على نسب ربح فى بعض المشروعات، وأموال غير مستحقة بالنصب على المواطنين.
بعض من هؤلاء حضر عزاء الشيخ عمر عبد الرحمن، الأب الروحى للجماعة الإسلامية، بصفته موفد من رئاسة الجمهورية لحضور العزاء، فيما ظهرت إحداهن بصفة مستشار لرئيس الجمهورية فى أحد لمؤتمرات الانتخابية بمحافظة المنوفية، وهو ما ثبت نفيه بالقبض عليها من قبل الأمن.
الحالة الثالثة، استطاعت الحصول على مبلغ مالى قدره 56 مليون جنيه من أحد رجال الأعمال بدعوى التبرع بها لأحد المشروعات القومية، ومن ثم اختفت ولم تظهر ما جعله يقدم بلاغًا، ولم يستطع استرداد أمواله، واستطاع الأخير أن يحصل على مبلغ مقدر ب450 ألف جنيه من طبيبة.
على أيوب، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أكد أن القانون واضح فيما يخص انتحال الصفة، خاصة فى حال تزوير أوراق رسمية لإثبات هذه الصفة، حيث نص على ثلاث مواد، لمعاقبة منتحلى الصفات، أبرزها المادة 157، والتى تنص على حبس منتحل الصفة بحد أقصى 3 سنوات فى حالة إبراز بطاقة أو مستند يفيد بالصفة التى ينتحلها، وهو الأمر الذى يحتاج بالفعل إلى تشديد لهذه العقوبة، فى ظل التزايد الكبير فى انتحال صفات مستشارى رئيس الجمهورية، فى الآونة الأخيرة، والتورط فى جرائم مالية كبري.
وأضاف أيوب، فى تصريح ل"المصريون"، أن أغلب من يقومون بانتحال الصفات، يعانون من اضطراب نفسى كبير فى شخصياتهم، والرغبة منهم فى انتحال صفة شخصيات ومهن شهيرة ومرموقة، وهو الأمر الذى أثبت فيما يخص منتحلى صفة مستشار رئيس الجمهورية، والذى يعتبر النصب الصفة الأهم فى القيام بهذه الجريمة، حسب توصيفها من قبل القانون، ومن ثم يجب تشديد العقوبات فيما يخص انتحال الصفة، وخاصة فيما يتعلق بالصلة برئاسة الجمهورية والأجهزة السيادية، والتى لها مواقف حساسة.
محمد قطب، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أوضح أن أغلب هذه الجرائم بحسب توصيف القانون، تأتى بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنون الفترة الأخيرة، ومن ثم يلجأون إلى انتحال صفة ذات قيمة سواء فى رئاسة الجمهورية أو غيرها، الأمر الذى يسهل عليهم وأسرهم الحصول على ميزات إضافية، لم يكن ليحلموا بها، إلا أن هذا الأمر غير مبرر بالمرة، ولا ينفى عنهم التهمة التى جرمها قانون العقوبات فيما يخص انتحال الصفة.
وأضاف قطب، أن قانون العقوبات نص على جريمة انتحال الصفة، وحددها فى الحبس من يوم واحد وحتى ثلاث سنوات، حسب طبيعة الانتحال التى أقدم عليها المتهم، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الجرائم يتطلب موقفًا من الدولة، ومجلس النواب بالأخص، عن طريق تغليظ العقوبة الخاصة بانتحال الصفة، والتى ينتهى فى أغلبها إلى الغرامة المادية من قبل النيابة العامة، بالرغم أنها من الممكن أن تستخدم فى جرائم قتل وسرقة ورشاوى كبري، تتسبب فى خلل اجتماعى كبير.