بعد حادثة "السيارة الجيب"، أصدر النقراشى باشا، قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين فى الثامن من ديسمبر عام 1948، حيث كان يشغل وقتها رئاسة الحكومة والحاكم العسكرى العام، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والمالية. وقد أعد النقراشى باشا، عقب حله لجماعة الإخوان المسلمين، حراسة مشددة لحمايته؛ تخوفًا من عملية اغتيال قد تقع بشأنه، ولكن عملية الرصد التى قام بها أعضاء النظام السرى للإخوان المسلمين تمكنت من تحديد طريقه من مصر الجديدة إلى أى وزارة يريد التوجه إليها، ودونت بذلك جدولًا لمواعيده حتى يتم اغتياله بسهولة. أحمد عادل كمال، القيادى فى النظام الخاص بالإخوان المسلمين، سرد ذلك فى كتابه المعروف ب"النقط فوق الحروف"، حيث أوضح فى روايته، أنه كان يوجد مقهى معروف أمام وزارة الداخلية ب"مقهى الأعلام"، والذى كان يجلس عليه "أحمد حسن عبد المجيد"، والذى كان يتلقى مكالمة تليفونية يوميًا من أحد عناصر النظام الخاص، أن موكب النقراشى قد تحرك، وفى طريقه إلى وزارة الداخلية، وقد تكرر ذلك مرارًا للتأكد من خط سير موكب "النقراشى". وفى اليوم المحدد غادر عبد المجيد بعد مكالمة تليفونية بمقهى الأعلام؛ ليتوجه لبهو وزارة الداخلية، ولم يستطع أحد منعه؛ لأنه كان يرتدى زى ضابط برتبة ملازم، وفى ذات التوقيت كان هناك "شفيق أنس"، أحد رجال النظام الخاص، وهو يرتدى زى "كونستابل"، ومحمود كامل السيد فى زى سائق سيارة بوليس، واللذان تابعاه إلى داخل الوزارة. وقد اجتاز عبد المجيد، الباب الخارجى ثم الداخلى وانتظر فى البهو، وعندما جاء النقراشى، وأراد أن يتوجه إلى المصعد فاجأه بإطلاق 3 رصاصات ليقع النقراشى على الأرض؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بقليل. واستطاع شفيق أنس، ورفيقه الفرار من بهو الوزارة، حيث اتخذ شفيق تاكسى إلى سكة حديد حلوان ليبعد عن الأنظار، فيما تم القبض على عبد المجيد. وقد أصدر الحكم فى هذه القضية فى الثالث عشر من أكتوبر عام 1949 بالإعدام بحق أحمد حسن عبد المجيد، والمؤبد لكل من "شفيق أنس"، و"محمود كامل السيد". وتم تنفيذ الإعدام فى "عبد المجيد" فى 25 أبريل من عام 1950، بعد رفض الالتماس المقدم من أسرته بالعفو عنه.
