أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال في جلسته المنعقدة الآن عن موافقة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التحفظ والإدارة والتصرف على أموال جماعة الإخوان المسلمين. وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائي، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.