ارتفاع مواد البناء وأثرها في الاسكان الاجتماعي

أثار ارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت ، استياء أصحاب الشركات والعاملين بهذا المجال، بعدما شهدت هذه الأسواق، ركوداً ووقفاً لتنفيذ المشاريع، أن ارتفاع أسعار الأسمنت المحلى، ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى، نظرًا لأن الخامات المستخدمة فى "شكارة" الأسمنت مستوردة، كورق الشكارة نفسه التى يتم تغليف الأسمنت به، بالإضافة إلى الحبر المستخدم فى الكتابة على ورق التغليف، والمدخلات فى الصناعة كالفحم أن معظم المدخلات فى صناعة الأسمنت والحديد خامات مستوردة،
أن ارتفاع أسعار الحديد ترجع لتدخل خام "البليت" فى صناعته والتى يعد سعره مرتفع عالميًا، حيث إن أسعار منتج الحديد على وجه الخصوص ترتبط بالأسعار العالمية ولا تتدخل فى الأسعار المحلية بالمصانع. لكن الزيادة في الأسعار ألقت بظلالها على أسعار هذه الوحدات». ونفس الشيء بالنسبة للمسكن، حيث لجأ الإنسان في البداية للإحتماء من قساوة الطبيعة وشراسة الحيوانات المتوحشة، بالمغارات والكهوف الجاهزة،
التي يجدها على المرتفعات وفي سفوح الجبال، إلى أن توصل إلى صناعة هذه البيوت والملاجئ بنفسه، ثم أخذ يطوّرها مع مر الزمن، لكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يكتفي بأن يعيش على النواحي المادية والبيولوجية فقط، ولهذا لم يقتنع بالإكتفاء بالحصول على المواد الطبيعية المادية، بل إستطاع بفضل تكوينه الراقي المتميز الإستفادة من الإحتكاك المستمر بالطبيعة ليسيطر عليها أكثر.
فبعد ما كان صراعه في البداية مرتبطا بأهداف حياتية معيشية للحفاظ على بقاءه فإنّ تقدمه في تطوير وتحسين ظروف حياته المادية جعله يشعر بالأمن والاطمئنان، ممّا دفعه إلى الإرتقاء بتفكيره إلى مستوى نوعي، فبدأ يطرح أسئلة حول أصل الكون وحقائق الموجودات وأسباب وجوده وغيرها من الأسئلة والإهتمامات التي جعلته يطور من معارفه ويتقدم في السيطرة على أسرار الكون أكثر. للطلب المتزايد لفئات المجتمع – خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني- على الوحدات السكنية والارتفاع الكبير في الأسعار، تم اعتماد أساليب جديدة في توفير الوحدات السكنية، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة معايير الإسكان كما توجهت حكومات بعض الدول إلى إنشاء المدن السكنية الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة، وكقطب محرك للتنمية التي تلبي هذه الحاجة وبأسعار معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة.
أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد تسبب فى زيادة نسبة البيع الآجل، نتيجة لعدم قدرة شركات المقاولات دفع أسعار الحديد، كما أدى إلى تخفيض نسبة المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص والعقارات الخاصة بالمواطنين. 15% زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بسبب ارتفاع مواد البناء أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ساهم فى زيادة سعر الوحدة بنسب وصلت ل15%، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء تحملها المطور العقارى، نتيجة للمنافسة الكبيرة فى السوق العقارى المصرى حاليا، وخاصة بعد دخول القطاع الخاص والمستمثرين فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. أن المنافسة القوية بين شركات المقاولات فى الوقت الحالى تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وليست فى صالح المطور،
أن الدولة أصبحت منافس قوى للقطاع الخاص وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الفئات بدأت بمشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر، ومشروع سكن مصر، واختتمت بالمشروعات الفاخرة فى مشروع العاصمة الإدارية. أنه خلال الفترة الماضية قفز سعر طن الأسمنت من متوسط 825 جنيها فى نوفمبر الماضى، إلى 1100 جنيه خلال الأسبوع الأخير، بنسبة زيادة 33.3%،
لكنه واصل الارتفاع ليسجل 1500 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، محققا ارتفاعا خلال ساعات بنسبة 36%، وبهذا فإن الزيادة الإجمالية منذ أكتوبر الماضى تتجاوز 80%، بعدما ارتفع من 825 جنيها إلى 1500 جنيه. واستقرت أسعار الطوب أيضًا في الأسواق، وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4746 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة. وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 630 جنيهًا للألف طوبة. وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترات نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 839 جنيهًا.
أن جمعيات الإسكان التعاونى خرجت عن تحقيق أهدافها، التى أنشأت من أجلها، بعد أن سيطر على بعضها مجموعة من السماسرة الذين لا يستهدفون سوى الربح، فى الوقت الذى حافظ فيه الرعيل الأول من التعاونيين على رسالة الإسكان التعاونى.
أن عودة تخصيص الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني، الذى يطالب به البعض من وزارة الإسكان، مرهون بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير، تمنع استغلال مجالس الإدارات للمشروعات، كوسيلة للتربح، ويعيد رسالة التعاونيات لدورها فى توفير وحدات سكنية مناسبه للمواطن، وتتوافق مع قدراته المادية، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، وتحملها وحدها عبء توفير الوحدات السكنية والأراضي للمواطنين.
أن الدولة قامت بدور بديل الهيئة العامة للتعاونيات مؤخرا، في توفير مسكن اجتماعي كامل التشطيب، بشروط مالية ميسرة، بالتقسيط ودون تربح، أن الأزمة تتفاقم في بورسعيد رغم قيام الدولة ببناء مشروعات سكنية ضخمة نظرا لنزوح الوافدين للعمل والسكن بصفة مستمرة، وعدم وجود أراض للبناء عليها.
أنه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات البناء، والأراضي، نجد أن الدولة الجهة الوحيدة القادرة على الوفاء ببناء المشروعات السكنية للمواطنين، من محدودي الدخل، ما يسمى بالإسكان الاجتماعي. أنه على الدولة أن تقوم بما لها من إمكانات مادية وبشرية، في معالجة التربة في شرق بورسعيد، وإحلالها بتربة رملية صالحة للبناء، وطرحها على المستثمرين والشركات التي ترغب في إقامة مشروعات سكنية بها. إن طرح الأراضي بالمزاد العلني من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين العقاريين، ولا بد للدولة من طرحها في مناقصة محدودة، حتى تمنع تدخل السماسرة والوسطاء.
ضرورة تعديل قانون التمويل العقاري، ليسمح بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، حتى ييسر للمواطن فرصة التقدم للحصول على وحده سكنية أن القانون الحالي يشترط للتمويل أن تكون الوحدة جاهزة ومبنية ومكتملة المرافق، وبالتالي لا يجد نظام التمويل العقاري إقبالا من المواطنين. إنه يمكن حدوثه في حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وضخ الكميات المطلوبة للسوق، لكي يتوزان العرض والطلب، وتنخفض الأسعار مرة أخرى.
أن الأسعار تنخفض في حال دخول الدولة كمنافس مع القطاع الخاص، وأن تنشئ مصانع تضخ السلع الأولية لمواد البناء من الحديد والإسمنت، بل ويكون للدولة حصة كبيرة في السوق المصري لا تقل عن 40 %.
أن تأثير ارتفاع مواد البناء لن يظهر أثره الآن، وأن المتضرر الأكبر من هذه الزيادات هو المواطن، حتى مع وجود بديل أقل ثمنًا مثل وحدات "الإسكان الاجتماعي" التي تطرحها الدولة من خلال وزارة "الإسكان". أن زيادة التكلفة ستؤثر لاحقًا على أسعار العقارات والواحدات السكنية بنسبة تترواح بين 15 حتى 20 %.
ان سياسة الدولة التي تعتمد على تأطير وتسعير مواد البناء بما في ذلك الحديد مكنت من تخفيف وطأة الازمة والتقلبات الأخيرة وحالت دون التهاب الأسعار أكثر. وقد مكنت مجمل هذه الاجراءات والآليات من تواصل التوريد والانتاج وان بوتيرة أقل من السابق حيث استقر الانتاج خلال الثلاثية الاولى من العام الجاري في حدود 54 ألف طن وبلغت المبيعات 127 ألف طن في حين كان الانتاج خلال الفترة نفسها من العام الفارط في حدود 72 ألف طن والمبيعات في حدود 140 ألف طن.
ويعتمد انتاج الحديد في تونس على شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة بدرجة اولى وعلى 3 وحدات اخرى تعود الى القطاع الخاص. وفيما تواصل شركة الفولاذ توريد المواد الاولية بانتظام وان بمعدل اقل من السابق فان الخواص يواجهون صعوبات وتعثرات في هذا الخصوص في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي المقابل يمر قطاع انتاج الاسمنت بوضع أريح حيث بلغت خلال الاربعة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.960 مليون طن مقابل مبيعات بلغت 1.726 مليون طن.
وكان انتاج الاسمنت بلغ خلال الفترة نفسها من العام الفارط 1.769 مليون طن وكانت المبيعات في حدود 1.604 مليون طن وهو ما ينفي وجود نقص في هذه المادة، خلال الفترات الأخيرة.