اليوم.. نظر الطعون على "الإعلان المكمل" وعودة البرلمان

تنظر اليوم الخميس، محكمة القضاء الإدارى عددًا من الطعون المقدمة المطالبة ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، كما تنظر عددًا من الطعون المطالبة ببطلان عودة مجلس الشعب، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى بعودة البرلمان للعمل.
وكان خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد أقام دعوى لإبطال الإعلان الدستورى المكمل لاعتباره تدخلاً من قبل المجلس العسكرى فى شئون البلاد وتجاوزه مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
واعتبر القيادى الإخوانى على عبد الفتاح أن إلغاء الإعلان الدستورى مطلب الشعب بأكمله، خاصة أنه يقتنص من صلاحيات الرئيس المنتخب فى الوقت الذى أصبح فيه القضاء يتجه لتسييس قراراته خاصة المحكمة الدستورية.
وتوقع فهمى عبده، القيادى الإخوانى، وعضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن القرار الذى سيصدر عن المحكمة الإدارية اليوم سيكون صحيحًا فى حالة اعتماد المحكمة على إصداره وفقًا للدستور المصرى وبنوده التى تؤكد بطلان الإعلان الدستورى المكمل وفقًا للمادة 56 التى تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن الثلث الذى تقدمت الطعون عليه يعد غير باطل وفقًا للمادة 38 فى الدستور المصرى؛ لأنه لا يجوز لأى سلطة تنفيذية أن تتدخل فى حكم سلطة أخرى، وتعجب من أن يصدر قرار حل مجلس الشعب يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية للدولة لا يصدر فيها قرارات.
وقال المهندس أحمد محمود، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إنه من الصعب فى ظل حالة الغموض السياسى التى نعيشها أن يتم التوقع بالقرار التى ستصدره المحكمة الإدارية بشأن الطعون المقدمة لحل مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى لتكبيل سلطات الرئيس، متمنيًا أن يكون القاضى الذى سينطق بالحكم يقدر مصلحة البلاد ويعمل من أجل ذلك.