ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، خلال اجتماع الحكومة، الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة " 18/2019- 21/2022" والاستثمارات المقدرة لعامها الأول " 18/2019". وتضمنت الخطة، العمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة. وتستهدف خطة التنمية المستدامة، العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22 في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر لتصل إلى 22 في العام الأخير منها. كما تشجع الخطة، الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.