عين شمس" تناقش مقترحات الدستور الجديد بقيادة ممثلي الشورى"

حضر عدد من أعضاء لجنة مقترحات الدستور بمجلس الشورى ونخبة من أعضاء كليات وطلاب الاتحاد لجامعة عين شمس ويمثلهم الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أميمه كامل بكلية الطب عين شمس والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ممثلان عن الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة مقترحات الدستور لجامعة عين شمس في مجلس الشورى، بعد اعتذاره لعمل مؤتمر يناقش الدستور في جامعة الزقازيق فرع بنها، والدكتور أيمن على بكلية الزراعة، وذلك في مؤتمر للجنة الدستورية لمقترحات الدستور الجديد لجامعة عين شمس.
وتحدث الدكتور حسين عيسى عن ضرورة التعلم باللغة العربية بجوار اللغات الأخرى، وأن تكون اختصاصات الرئاسة التي تشمل العدالة الاجتماعية، كما أكد على فضل ثورة 25يناير في عمل دستور جديد.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد محسوب ممثل لجنة مقترحات الدستور في مجلس الشورى أن من أهم مبادئ الدستور الجديد استقلالية السلطة وعدم وجود سلطات غير فعلية في السلطة بها.
كما نوه محسوب علي ضرورة أن يكون النظام الرئاسي نظام برلماني رئاسي، ويهتم بجودة التعليم، مشيرا إلى دعم البحث العلمي وضرورة ضمان الحقوق والحريات.
ولمح ممثل لجنة المقترحات الدستورية بمجلس الشعب، علي ضرورة تجنب ثلاث نقاط منها عدم صحة دستور 71 ,وأشاد بدستور عام 1954 المعدل، مؤكدا علي مشاركة عدد كبير من علماء الفقه المقارن في البحث وخاصة الفرنسي والانجليزي.
وأكد محمد محسوب علي دور الجمعية مقتصرة على الاستماع وتنقيح الآراء ثم العرض على الشعب، مشيرا علي أن الجمعية ليس لها علاقة بأي حكم سيصدر.
وأشار الدكتور محمد محسوب إلي حيثيات الدستور الجديد والتي تشتمل علي حتمية وجود مجلس اعلي يتولي جميع الهيئات ويتولي الحديث عن الحقوق البيئية وحصانة العضو داخل المجلس فقط، ووضع قيود أخلاقية علي الحريات وليس قانونية,وعمل لجنة خاصة للأمن القومي وان يتم الإعلان عن الاتفاقيات السرية.
وأشارت الدكتورة ميس فريد عضو نهضة الطفولة بمجلس الشورى إلى أن تكون اختصاصات الرئاسة محدودة ومعلنة، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعرض الاتفاقيات على مجلس الشعب، والاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وبهذا الصدد، قالت الدكتورة اميمة كامل ممثلة عن الدكتور البلتاجي رئيس لجنة المقترحات بمجلس الشورى، أن مصر دولة قانونية في المقام الأولى تتطلب دستور جديد، ولابد من وجود بند في الدستور لمحاسبة الرئيس، ولابد على الدستور القائم على أحزاب مختلفة وتحدثت عن دستور 23وخاصة من حق الملك إقالة الوزارة.
وفي نفس السياق، تحدث الدكتور احمد البسيونى الأستاذ في التشريع الاسلامى عن دستور71وان يكون النظام ديمقراطي واشتراكي، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر الدستور الأول وان يكون الأولوية في العمل لزوجات الشهداء، ومجانية التعليم، ومشكلة البطالة، وان يطبق التأميم لصالح العام، وضرورة حرية الصحافة والنشر وتقيدها في حالة الطوارئ والحرب.