هؤلاء المتهمون ب «الخيانة» في تصريحات السيسي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من الإساءة للقوات المسلحة والشرطة، فيما وصفه بأنه "خيانة عظمى"، وأنه لن يسمح بذلك مطلقًا"، مشددًا على أن هذا السلوك لا يليق وليس من حرية الرأي في شيء، وإنه لن يقبله أو يسمح به.
وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مدينة العلمين الجديدة، اليوم، وأضاف أن الجيش والشرطة يقومان ومنذ 4 سنوات بمواجهة الإرهاب والدفاع عن الوطن، ويسقط منهم شهداء ومصابون ولا يمكن رد الجميل إليهم بالإساءة إليهم، أو التقليل من جهودهم، قائلا: "دي بتساوي عندي دلوقتي خيانة عظمى"، يجب المحاسبة عليها.
وطالب الرئيس، وسائل الإعلام والمصريين بالتصدي لأي محاولات للإساءة للجيش والشرطة، مضيفًا أنه يدرك ما فعله الجيش في السنوات الماضية، "وربما قد لا يكتب التاريخ عن ذلك لكن الله يعلم ما فعله الجيش".
ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.
اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي، قال إن "مهمة الجيش الأساسية، حماية الشعب والدولة، وبالتالي لا يجوز الإساءة له بأي شكل من الأشكال"، معتبرًا أن "الإساءة له ما هي إلا انتقاص من الشعب، الذي يتألف منه الجيش".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، رأى درويش أن عبارة "الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى"، التي أطلقها الرئيس اليوم، تعني أنه في حال إساءة أحد أفراد الشرطة أو الجيش لهاتين المؤسستين، فهذا يُعد خيانة عظمى، ولابد من محاسبة من يقوم بذلك، وفقًا لنصوص الدستور والقانون.
وأضاف: "وهذا ما حدث ما الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، فنتيجة خروجه عن القواعد وعن النص، وإساءته للمؤسسة العسكرية، تم تقديمه للمحاكمة".
وأشار إلى أن "المقصود من ذلك أيضًا، محاسبة المواطنين الذين يسيئون لهاتين المؤسستين"، لافتًا إلى أن "هناك فرقًا بين من ينتقد فعل من أفعالهم، ومن يقوم بالتجريح أو الإساءة لأحد الأشخاص أو لأسرته، فالأخير، يُعد مخالفة صريحة، ليس فقط للدستور والقانون، وإنما للشريعة الإسلامية أيضًا، أما الفعل الأول، فهذا رأي سياسي".
وأوضح أن "من ينتقد فعلًا ما، عليه تقديم البديل والأصح، وليس فقط الانتقاد من أجل الانتقاد، حيث إن الانتقاد دون تقديم أية بدائل، لا يخرج عن كونه محاولة للهدم".
وشدد على أن "الجيش المصري لا يتكون من شيعة وسنة أو مرتزقة، لكنه جيش وطني، منوط به حماية المواطنين وخدمتهم"، مذكرًا بأنه "من تصدى للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأجبره على التنحي، استجابة لمطالبة الشعب، ولذلك لا يصح أن يسيء المواطنين، من يخدمهم".
وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن "الانتقادات الواسعة، والإساءات المتكررة، التي تعرضت لهما القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة الماضية، دفعت الرئيس إلى إطلاق تلك العبارة، إذ أنه ليس المقصود منها قمع الحريات أو الآراء، ولكن الكف عن توجيه الإساءة لهما".
وأوضح ل"المصريون"، أن "هناك تقارير تُعد ويتم تقديمها للرئيس، وبالتأكيد أغضبته هذه التقارير، إذ أن هناك مسرحية تعرض الآن، بأحد الأندية الكبيرة، يتم خلالها الإساءة للقوات المسلحة والشرطة والسخرية منهما، وهذا لا يليق إطلاقًا، فضلًا عن الكتاب المعنون باسم "خير نسوان مصر".
الخبير العسكري، أكد أن "ما أغضب الرئيس، ودفع إلى قول ذلك، أن هناك كثيرًا ممن يظهرون في البرامج الحوارية، لا يفقهون شيئًا عن العمليات التي يقوم بها الجيش، وعلى الرغم من ذلك ينتقدونه"، معلقًا: "من يجلس في التكييف، ليس كمن يقف في أرض المعركة، شتان ما بينهما".
وتابع: "نحن كعسكريين وخدمنا في القوات المسلحة، لا نستطيع أن نتحدث أو ننتقد، لأننا لا نري كل شيء، ولذلك القوات المسلحة تطالب بالالتزام بالبيانات التي تصدرها؛ تجنبًا للبلبلة، ولكي تكون المرشد لنا".
وذكر أن "القوات المسلحة المصرية والشرطة، وجميع الأجهزة الأمنية، لا تريد من المواطنين، سوى "كلمة حلوة فقط، ومش عايزين أكتر من كدا، ودي بلد ويجب أن نوزن الكلمة قبل أن نصدرها".