مرسى يرفض الاستفتاء حول البرلمان توفيرا للنفقات ودعم خطة المائة يوم

كشفت مصادر رفيعة ل "المصريون"، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى تلقى نصائح من مستشاريه بالدعوة لاستفتاء شعبى حول حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأول بإلغاء قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وطرح الإعلان الدستورى المكمل لاستفتاء مماثل، بيد أنه رفض الاستجابة لذلك.
وقالت المصادر إن الرئيس رفض تصعيد المواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عبر تبنى خطوات تصعيدية، لعدم تشتيت جهده فى معارك ثانوية، والتركيز على تنفيذ خطة المائة يوم، وتحاشيًا لمواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شأنها أن تؤدى لتأزيم الأوضاع فى البلاد، ستبدد الآمال في تجاوز النفق المظلم الذى تعانى منه البلاد منذ سقوط نظام حسنى مبارك في العام الماضي.
وأوضحت المصادر أن مرسى فضل توفير نفقات الاستفتاء التى قد تتجاوز مئات الملايين، وقالت إن هذا الأمر لعب دورا فى اتخاذه قرار بعدم التصعيد فى ظل الحاجة الشديدة إلى هذه الأموال لتمويل مشروع المائة يوم والتركيز على التصدى للفوضى الأمنية واستعادة الهدوء للشارع وتوفير الخدمات للمواطنين.
كما تحفظ الرئيس تحفظ عن إقامة دعوى قضائية على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ردا على تصريحاته المسيئة للرئيس، مفضلا تجاهل هذا الأمر جملة وتفصيلا حتى لا يتم اتهام الرئيس باستغلال صلاحياته والتصعيد مع القضاة، خصوصا مع إقرار الرئيس مرسى باحترامه الشديد للقضاء والقضاة.
من جانب آخر، كشف الدكتور عبد الحليم قنديل القيادى البارز بحركة "كفاية" عن أن مقربين من الرئيس مرسى أبلغوه أن الرئيس عرض قرارا بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بموجب قانون يصدر عن رئاسة الجمهورية، ولكن المجلس العسكرى رفض وبشدة هذا القرار وحذر الرئيس مرسى من إصداره.
وطالب قنديل الرئيس مرسى بضرورة الخروج من عباءة المجلس العسكرى التى صارت ضيقة للغاية وتكاد تمنع عن رئتيه وصول الهواء على حد وصفه بشكل يمثل خطرا عليه وعلى الثورة والوطن والمواطن. كما طالب الدكتور مرسى بإعلان قرار بقانون للإفراج عن المعتقلين وليذهب المعترضون للجحيم فضلا عن الدعوة لاستفتاء شعبى حول حل المحكمة الدستورية العليا يعرض على الشعب المصرى لتحديد مصيرها.