تعظيم سلام..

مرة أخرى، تعظيم سلام للمجلس العسكرى، فهو يلعب سياسة من طراز رفيع وبدهاء نادر.. المجلس يفعل كل ما يريده دون أن يظهر أنه ضد الشرعية أو الدستور والقانون أو السلطة المنتخبة أو الثورة.. إنه تخطيط سياسى يجب أن يدرس مثلما أن التخطيط العسكرى فى حرب أكتوبر مثلا كان إعجازيا.
1 - الرئيس محمد مرسى يصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى.
2 - أنصار المجلس العسكرى وعلى رأسهم أساتذة القانون الدستورى يشنون هجوما واسعا عبر فضائيات موجهة ضد الرئيس وقراره مع استخدام أسوأ الألفاظ فى وصف القرار وإطلاق كل الاستغاثات والمناشدات ل"العسكرى" للانقلاب على الرئيس لأنه يهدم دولة القانون ويعتدى على القضاء والمحكمة الدستورية وأحكامها.
3 - المجلس العسكرى يعقد اجتماعا طارئا لأكثر من 6 ساعات مع توقعات بموقف حاد ضد الرئيس باعتبار أنه عندما ألغى قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان فهو بذلك يتحدى المجلس الذى لابد أن ينتصر لإرادته وهيبته، واستعادة سلطة التشريع، وكان رجاله ينتظرون فى نهاية الليل حصار الدبابات للقصر الجمهورى - هكذا طلب د. شوقى السيد أحد ترزية قوانين نظام مبارك - لكن المجلس ينهى الاجتماع بموقف هادئ مع تأكيد أنه مع الشرعية والدستور.
4 - المحكمة الدستورية وهى الطرف المعنى فى الأزمة لأنها صاحبة الحكم ببطلان البرلمان تعقد اجتماعا طارئا وتخيب - مؤقتا - آمال خصوم مرسى بقولها إنها ستظل تمارس دورها - البعض طالبها بالاستقالة أو تعليق عملها - وأنها لا تنخرط فى الجدل السياسى فيما بدا أنها تميل إلى النأى بنفسها عن الظهور كطرف فى صراع سياسى حتى تؤكد استقلاليتها.
5 - إذن نحن أمام موقفين جيدين للمجلس العسكرى وللمحكمة الدستورية، ربما اطمأن إليهما أنصار الرئيس وفرحوا بهما لكن كان هناك شىء آخر يجرى الترتيب له وبشكل قانونى.
6 - تقديم طعون سريعة فى قرار الرئيس، والمحكمة تنعقد فورا وطوال يوم الثلاثاء على غير ما هو معهود من طريقة عملها المتأنية جدا، وفى نهاية اليوم الطويل تلغى قرار مرسى، أى تثبت حل البرلمان، وهو قرار يمثل ضربة للرئيس وانتصارا لخصومه وهم سيستفيدون منه فى شن مزيد من حملات الهجوم والتشويه له وللبرلمان وللإسلاميين وستحفل الفضائيات الموجهة بعجب العجاب.
7 - لماذا إذن يصطدم المجلس العسكرى بالرئيس المنتخب الذى قدم له المشير ورئيس الأركان التحية العسكرية خلال تسليمه السلطة قبل أيام طالما أن هناك أحكاما تحقق له ما يصبو إليه، وبالتالى يظهر "العسكرى" بأنه أكثر مؤسسات الدولة حرصا على الشرعية وأنه ليس طامعا فى الحكم وأنه لا يخطط للحصول على السلطة أو الانقلاب على الرئيس أو المؤسسات المنتخبة.
8 - بالعودة للماضى القريب نجد أن المحكمة ذاتها قررت بطلان مجلس الشعب المنتخب فى أسرع قضية تنظرها وعلى غير العادة، محققة أيضا غرضا خفيا ل"العسكرى" بالتخلص من هذا البرلمان بأغلبيته الإسلامية دون أن يتورط هو بحله مباشرة حتى لا يقال إنه يعتدى على سلطة منتخبة، فقد طالبه البعض بحله بعد أزمة التأسيسية الأولى، وهذا الحكم الذى يتهم بالتسييس هو من أدخلنا فى تلك الدوامة اليوم.
قبل أيام ذكرنا الأستاذ بلال فضل مع الأستاذ محمود سعد على فضائية "النهار" بتحالف المؤسسة العسكرية مع القضاء - المحكمة الدستورية - مع البيروقراطية فى تركيا لضمان تحكم العسكر فى السلطة وإدارة البلاد وإزاحة أى سلطة مدنية منتخبة تحاول أن تحكم باستقلالية أو تواجه هذا التحالف الثلاثى.
لكن رغبة تركيا فى الانضمام للاتحاد الأوروبى كبح طغيان العسكر على السلطة المدنية خلال السنوات الأخيرة ذلك أنه من ضمن الشروط الأساسية لقبول الطلب التركى هو مدنية حقيقية للدولة وهذا يعنى ضرورة عدم تدخل الجيش فى إدارة شئون البلاد علنا أو سرا.
يضاف إلى ذلك، وهو المهم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا منذ 2003 والذى فاز بالانتخابات فى 3 دورات متتالية باكتساح محققا أغلبية مطلقة أى أنه أكد شعبيته ووقوف الشارع إلى جانب برنامجه وسياساته، وكانت تلك رسالة مهمة لعسكر تركيا بأن الشعب هو من سيدافع عن حكومته المنتخبة إذا فكروا فى الانقلاب عليها كما حصل مرات عديدة كما أن أردوغان حصن نفسه ضد تعسف الجيش بإنجازات اقتصادية أضعفت خصومه العلمانيين وخلخلت قبضة الجيش، وبالتالى وبعد أن أصبحت الأجواء مواتية قام أردوغان بعد سنوات من توطيد حكمه بتحجيم دور الجيش فى السياسة والشأن العام، بل وانتزع صلاحياته فى تعيين رئيس الأركان والقادة وهذا كان مستحيلا فى السابق، وبالتالى فهو يعيد الجيش إلى دوره الأمنى الدفاعى فقط وخضوعه للسلطة المدنية المنتخبة مثل غيره من المؤسسات.
حالة مصر الآن هى نفسها حالة تركيا قبل سنوات، حيث نجد المؤسسة العسكرية تأخذ نفس المسار تقريبا لضمان السيطرة على مفاصل الدولة العميقة والسلطة وتحجيم الرئيس المنتخب وانتزاع صلاحياته فى التشريع وجانب من السلطة التنفيذية، هذا التحالف هو نفسه سيناريو تركيا من حيث مواجهة السلطة المنتخبة وإسقاطها بأحكام قضائية يتهمها البعض بالتسييس.
مصر ستحتاج نضالاً طويلاً حتى تحكم بسلطة مدنية حقيقية.
tmyal66@hotmail.com