قوى سياسية ترفض تدخل "الدستورية" فى الصراع السياسى

رفض سياسيون وقوى إسلامية ما وصفوه ب "تدخل" المحكمة الدستورية فى الصراع السياسى الدائر الآن، مشيرين إلى أن القضاء هو ورقة النظام القديم الأخيرة لمحاربة الثورة والقضاء عليها.. ونددوا بحديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ضد الرئيس مرسى، معتبرين إياه محاولة لإشعال الأزمة من خلال تسييسه للقضاء.
واعتبر الدكتور عبد الخير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، أن الحكمة الدستورية العليا يتم توظيفها الآن من قبل المجلس العسكرى لتكون فى المواجهة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذى عقده العسكرى مؤخرًا وناقش فيه قرار مرسى تم الاتفاق فيه على أن يتركوا الأمر للمحكمة الدستورية كى تخوض الصراع مع الرئيس، بدليل موقف المحكمة منذ البداية وإصدارها الحكم الذى لم يتوقف عند إبطال الثلث فقط بل تعداه إلى إبطال المجلس ككل وأيضًا توقيت الحكم المثير للريبة فقد كان يوم الخميس السابق لإجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وأضاف أن هذه القرائن من شأنها أن توضح تسييس دور المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الخطير فى الأمر هو استخدام نادى القضاة لتوظيفه كأداة سياسية كما حدث فى تركيا حينما يتم توظيف المحكمة الدستورية فى محاولة لاستخدام القضاة كأداة سياسية من قبل المجلس العسكرى تحديدًا.
وأضاف أن هجوم الدستورية العليا نابع من تخوفهم من اتخاذ البرلمان خطوات لإعادة تشكيل المحكمة باعتباره السلطة التشريعية، وهو الأمر الذى تتخوف منه وسائل الإعلام مما يبرر هجومها أيضًا.
وقال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن قرار مرسى بعودة البرلمان لم يمثل أى اعتداء على سلطة المحكمة الدستورية ولكنه صحح قرار المشير طنطاوى، مؤكدًا أن القرار صائب، خاصة أنه فى الأساس لا يصح أن تحل السلطة القضائية السلطة التشريعية.
وأرجع القلا وقوف بعض القوى السياسية والأحزاب ضد قرار عودة البرلمان إلى فشلها فى الانتخابات السابقة كالوفد والتجمع مما حدا بهم لدفع المحامين والقضاة التابعين لهم للصدام مع قرار الرئيس، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل القضاء.
وأشار إلى أن القوى التى وصفها ب "الفاشلة" فى الحياة السياسية تلجأ الآن لتصفية حساباتها مع الحرية والعدالة، مضيفًا "أنا لست إخوانيًا ولكنى رئيس حزب اشتراكى، لكن الأمانة تستدعى كلمة الحق، فالوطن يقتضى لم الشمل وآن الأوان لنراعى مصلحة مصر ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام"، متسائلاً: أين نادى القضاة عندما قام المخلوع بتزوير الانتخابات فى 2010؟ وأين كانت المحكمة الدستورية أيضًا عندما تم تهريب الأجانب؟ وأين كان الزند وقتها هل كان نائمًا واستيقظ على قرار الرئيس بعودة البرلمان؟
الدكتور ياسر عبد التواب، أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور، اعتبر أن أزمة القضاة الآن بمثابة حصاد سلبيات النظام القديم الذى كان يعين القيادات القضائية بانتقاء شديد حسب الولاء والقدرة على التزوير، فما زال الفلول يتحكمون فى القضاء المصرى ولابد أن ندفع نحن هذه الضريبة.. واعتبر أن الزند كان يبادر بالعداء للدكتور مرسى أثناء الانتخابات فى الإعادة أمام شفيق وهو ما لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، مشيرًا إلى أن القضاة يحاولون تلبيس الأمور على المواطنين وإيهامهم بأن الرئيس أهدر حكم المحكمة وهو غير صحيح بالمرة، فالبرلمان شرعى ولا خلاف على ذلك، ولكن القانون انتابه بعض العوار ما يمثل أمرًا إجرائيًا لرئيس الجمهورية النظر والرؤية فى استمرار البرلمان الشرعى أو حله حسب ما تقتضيه الظروف الحالية للبلاد.
واستبعد حدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، معتبرًا أن القضاء غير محصور فى مجموعة ال20 أو30 أصحاب الأبواق على الفضائيات؛ لأن هناك على الأقل 13 ألف قاضٍ أشرفوا على العملية الانتخابية شرفاء ويتسمون بالنزاهة.
وقال محمد حسن، مسئول التنمية المحلية بحزب "الحرية والعدالة"، إن المستشار أحمد الزند والمحكمة الدستورية أدخلوا أنفسهم فى الصراع السياسى بين النظام القديم والثورة أو النظام الجديد، مشيرًا إلى أن انحياز القضاة إلى صفوف النظام القديم سيضر مستقبل القضاء بشكل عام. لكنه عاد وأكد أن القضاء الشامخ ليس هذه الأبواق فقط، ولكن هناك عشرات الآلاف من القضاة الشرفاء الذى لا يرتضون موقف نادى القضاة أو المحكمة الدستورية، متوقعًا أن تنتهى هذه الأزمة قريبًا.