أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الإضراب الشامل عن العمل كامل يوم الأربعاء 16 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، لعدم تحقق المطالب المهنية للمحامين، بحسب ما جاء في بلاغ الهيئة، التي تضم أكثر من 4800 محام. وقال مصدر من هيئة المحامين لوكالة "قدس برس" إن المفاوضات مع وزارة العدل كانت عقيمة، وأن المطالب الجدية للمحامين، ومنها التغطية الاجتماعية، وإطلاق سراح المحامي المعتقل محمد عبو بقيت عالقة. وكان بيان سابق للهيئة وقعه رئيسها عبد الستار بن موسى، وصلت نسخة منه إلى "قدس برس" تحدث عن مماطلة السلطة في إصلاح أوضاع المحاماة. وتوترت العلاقة بين قطاع المحاماة والحكومة منذ أكثر من عام، عندما رفض وزير العدل التفاوض مع عمادة المحامين، وازداد التوتر بعد سجن المحامي محمد عبو بسبب مقال نشره على شبكة الإنترنت، وقرار أكثر من خمسين محام الدخول في اعتصام تواصل لمدة شهر كامل. تنديد بزيارة الوفد الإسرائيلي من جهة أخرى ندد بيان الهيئة الوطنية للمحامين بزيارة وفد من الدولة العبرية لتونس لحضور فعاليات قمة المعلومات، التي تبدأ الأربعاء القادم. وطالبت الهيئة بالتصدي لكل أنواع الهيمنة الأجنبية، حسب عبارة البيان. كما عبرت عمادة المحامين عن مساندتها للشخصيات السياسية والحقوقية المضربة عن الطعام، من أجل ضمان حرية الإعلام والصحافة، وإنهاء معاناة المساجين السياسيين. وطالبت "برفع الوصاية عن جمعية القضاة، وإرجاع المقرات إلى الهياكل الشرعيّة المنتخبة ديمقراطيا، وتمكينها من ممارسة نشاطها في كنف الاستقلال، والكف عن توظيف القضاء في معالجة القضايا، وخاصة السياسية منها"، بحسب ما جاء في البيان. يذكر أن علاقة الحكومة ببعض المنظمات المهنية والمستقلة تشهد توترا شديدا منذ أشهر، فبالإضافة للمحامين وقعت خلافات كبيرة مع جمعية القضاة، انتهت بإخراج قيادة القضاة من مقرها. كما أبطلت المحكمة المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووقع منع مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين. وشن الجامعيون إضرابات عن العمل بسبب خلافات مع وزير التعليم العالي، كما أضرب مدرسو التعليم الأساسي والثانوي عن العمل، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي في قمة المعلومات.