مفاجأة: ضرائب الخمور لتمويل العلاوة الاجتماعية.. والأزهر يبيحها

لجأت الحكومة إلى فرض ضرائب على الخمور والسجائر المستوردة حتى تستطيع توفير ال15% نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة، التى أعلن عنها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وهذا على عكس ما صرح به الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، من أن العلاوة الاجتماعية تمويلها من احتياطيات بند الأجور بالموازنة العامة.
وقال مصدر بوزارة المالية ل "المصريون"، إن المالية فرضت رسومًا بنسبة 100% على الخمور المستوردة، الأمر الذي سيحقق 850 مليون جنيه لخزينة الدولة، بينما فرضت 15% على السجائر الفاخرة، وهو ما سيوفر نحو 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى الاستفادة من بنود أخرى، لتكتمل الموارد اللازمة لقيمة البالغة 15%.
ووفق المصدر، فقد وضعت الحكومة فى الحسبان تفادي الآثار السلبية للزيادات في الضرائب على الخمور على قطاع السياحة، حيث صدرت نشرة للفنادق تفيد أن الزيادة لن تصل إلى أسعار الغرف، وستقتصر الزيادة على الخمور.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إنه لا يوجد شبهة حرمانية أو إخلال بالدين إذا تم اللجوء بفرض ضرائب أو رسوم جديدة على الخمور باعتبارها أحد بنود تمويل زيادة العلاوة الاجتماعية.
ودلل على فتواه بنموذج مشابه تم العمل به عام1981 فى الأردن، حيث قال "كنت فى ذلك الوقت معارًا هناك والأردن المعروفة بقلة الموارد وتشددها الدينى لجأت إلى زيادة الضرائب على الخمور والسجائر لتمويل السلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، التى زادت أسعارها وهذه السلع يأكلها المواطنون ولم يظهر أى اعتراض دينى بحجة أن التمويل من الخمور وهى محرمة فى الدين الإسلامى".
وأضاف الأطرش أن السجائر والخمور من السلع الترفيهية ولايستخدمها سوى القادر، والتى فى نفس الوقت ليست بالاحتياج الضرورى، فلا مانع من زيادة أسعارها للاستفادة منها فى أمور ذات احتياج جماهيرى.. موضحًا أن العبرة ليست فى زيادة العلاوة، وإنما باستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن جميع الرواتب تصرف من أموال مخلوطة، وبالطبع الموظف ليس مسئولا عن تدبيرها.