اتهم وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كيتس، وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان بمساعدة حركة "حماس" الفلسطينية. وقال كيتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "رجال ليبرمان بالوزارة يوفرون الأموال من أجل ضخها للحركة الفلسطينية ومساعدتها، هذا الأمر يعد استثنائيًا". وأضاف: "لقد حذرت في الأيام الأخيرة من أن القطاع على وشك الانهيار بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وغزة قد تحولت إلى قنبلة موقوتة، إنني اعتقد أن غالبية مطلقة من أصدقائي يدركون أنه لابد من إقامة جزيرة صناعية يتم ربطها بغزة عبر جسر، المسئولون البارزون بالجيش الإسرائيلي يدعمون فكرة إقامة هذه الجزيرة لكن ليبرمان يعارض الأمر". وواصل: "حماس مسئولة عن وضع الغزاوية المتدهور، لابد من اتخاذ قرار على المدى الطويل يتعلق بالاتجاه الذي ستسير فيه تل أبيب إزاء هذا الأمر، يمكننا أن نشرك وندمج القاهرة ودول الخليج في أمر إقامة الجزيرة الصناعية، يمكننا أن نتحرك بطريقة تحول هذا الخطر إلى فرصة". وحذر الوزير الإسرائيلي قائلاً: "نحن على شفا وضع ستضطر فيه إسرائيل إلى ضخ أدوية ومواد غذائية للقطاع على حساب دولتنا نفسها، رجال ليبرمان يجمعون الأموال من أجل ضخها للحركة الفلسطينية بغزة، وذلك قبل حدوث الانهيار هناك، إسرائيل مسئولة عن هذا الوضع السخيف". وتابع: "منظومة إسرائيل الأمنية مسئولة عن علاقة إسرائيل بالقطاع وفي اللحظة التي يتبين فيها أن غزة على وشك الانهيار الاقتصادي، لابد من العمل، الوضع اليوم هو أن لدينا محتجزون وأسرى في غزة، لابد أن نستغل الموارد لمنع حدوث أزمة إنسانية هناك، عندما أسمع مقترحات بإدخال عمال غزاوية إلى إسرائيل فإنني أصف الأمر بالكارثة، لا أريد أن تقوم تل أبيب تمويل ما يحدث في القطاع، علينا أن نذهب في طريق الانفصال عن غزة ونغير الاتجاه". يذكر أنه في يناير الماضي، قرر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المضي قدمًا في خطة لبناء جزر صناعية قبالة السواحل، وذلك لما أسماه تخفيف الضغط على موانئ إسرائيل. ونقلت عنه صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية قوله إنه "سيكلف طاقمًا بدراسة المشروع من كل جوانبه، إضافة إلى تكاليفه وبعدها العمل على تطبيقه بالنظر إلى الاكتظاظ الحاد الذي تعيشه إسرائيل". وتابعت: "كما سيعرض المشروع للمصادقة عليه أمام الحكومة الإسرائيلية، وأنه كان يفكر في هكذا مشروع منذ فترة ولايته الأولى بالعام 1996".