أسامة الفولى محافظ بدون مبنى للمحافظة

تولى الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، مسئولية المحافظة بعد ثورة 25 يناير وهو يعد ثانى محافظ بعد الثورة، بعد أن كان عميدًا لكلية الحقوق وأحد أعمدتها فى القانون والاقتصاد السياسى بالكلية، تولى المسئولية فى ظروف صعبة عانى فيها من نقص الإمكانيات المادية التى كانت عائقًا أمامه لحل الأزمات، فضلا عن غياب القيادات التنفيذية فى كثير من المواقع الهامة للمحافظة نتيجة التغيرات التى تمت بعد الثورة، غير عدم وجود مجلس الشعب فى وقتها مما صعب مهمته.
بدء الفولى فى عمله كمحافظ دون وجود مبنى للمحافظة، واتخذ من مجلس الشعب المحلى مقرًا له، حتى استراحة المحافظ نفسها لم تكن موجودة بعد أن تمت سرقتها وحرقها عندما كان اللواء عادل لبيب محافظًا للإسكندرية، والذى يعد أسوأ عهد عاشته مدينة الثغر.
كما تولى "الفولى" المحافظة وبها مشكلات كثيرة، وبدأ أول أيام توليه مسئولية المحافظة بوقفة حاشدة لطلبة كليات المجمع النظرى، يتهمونه بأنه من فلول الحزب الوطنى المنحل إلا أنه أكد عدم انضمامه للحزب، وساهم الفولى فى حل مشكلة النظافة عن طريق شركة نظافة وطنية بعد فسخه لعقد الشركة الفرنسية.
وحاول الفولى توفير فرص عمل لأهالى الشهداء والمصابين، كما داوم على عقد اجتماعات معهم لبحث مشكلاتهم، ولكن لم يستطع المحافظ أن يحل أزمة العقارات المخالفة التى غزت الإسكندرية بشكل جنونى بما يقدر بعدد 65 ألف بناء مخالف على حد قوله، ودائمًا ما استنجد الفولى بالحكومة المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على المقاولين الذين يقومون ببناء العقارات المخالفة، فضلاً عن الاستيلاء على أراضى الدولة واستيلاء البلطجية على شقق الكيلو 26 التى كانت مخصصة لأهالى مساكن الإيواء والشباب وأم زغيو وطوسون. وكان للباعة الجائلين نصيب كبير، حيث احتلوا الإسكندرية فى مناطق مميزة، وافترشوا الأرصفة ومنعوا سير حركة المرور والمشاة، فضلا عن حدوث الاشتباكات التى لا تنتهى مع المواطنين، وتكررت أزمات عدة منها انقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالمحافظة وانسداد المجارى.
وما يثير غضب الكثير من السكندريين والمصيفين هو ارتفاع أسعار الشواطئ بعد تأجيرها لمستثمرين استغلوا الشواطئ، ووصل دخول سعر الفرد الواحد ل15 جنيه، كما تم تأجير ممشى الكورنيش لأصحاب المقاهى، مما يجعل المواطن السكندرى لا يجد متنفسًا له فى مدينته عروس البحر الأبيض المتوسط.
كما ظهر فى عهد الفولى أزمة سكن أهالى الطوبجية بعد هدم أكشاكهم واعتصامهم داخل مبنى المجلس الشعبى المحلى وحى غرب، غير مشكلة أهالى وادى القمر وصراعهم المرير مع شركة الأسمنت، ولم يجد المحافظ حلا مناسبًا لهذا الأمر بالرغم من وجود مستندات وأدلة قاطعة مع الأهالى بوجود تواطؤ مع الأجهزة التنفيذية؛ لعدم نقل المصنع لمكان آخر بعيدًا عن أهالى وادى القمر.