عالم أزهري: الممتنع عن التصويت مذموم وآثم شرعًا

قال الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بشأن وجوب التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة هي فتوى صحيحة ولا تخالف الشرع.
وأضاف منصور في تصريحات إلى "المصريون"، أن "الممتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة هو مذموم وآثم شرعًا، لأن الإسلام أمرنا بالمشاركة في اختيار الحاكم الذي يتولي شئون البلاد، والتقاعس عن اختيار الحاكم هو إخلال بمبدأ الشورى الذي دعا له الإسلام".
وشدد منصور على أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لاختيار رئيس الجمهورية يمثل أرقى أنواع الديمقراطية في اختيار الحاكم لمصر وحتى لا تعلو الأصوات في المجتمع بأن الذي جاء إلي حكم مصر قد جاء بطريقة غير ديمقراطية".
يأتي ذلك تأييدًا لفتوى دار الإفتاء المصرية بوجوب التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وأن من يمتنع عن التصويت هو آثم شرعًا.
وجاء في نص الفتوى: "حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلى بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية".
وعلى ذلك، اعتبرت أن "الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأي وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا".