حرب مشتعلة بين نقابة المهندسين العامة، والنقابة الفرعية بالإسكندرية، قبل انعقاد انتخابات النقابة العامة بأسابيع، فقد أحالت النيابة العامة بلاغ المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية للنائب العام بخصوص ميزانية النقابة لعام 2016 للكسب غير المشروع، بعد أن تحدث عدد من أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية عن إهدار لأموال النقابة يصل إلى 210 ملايين جنيه. وأعلن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الموافقة على تقديم بلاغ للنائب العام وتحريك الدعوى الجنائية ضد نقيبة مهندسي الإسكندرية لخطئها فى الإدارة المعهودة لها طبقا للمادة 116 مكرر من قانون العقوبات لخطئها فى الإدارة المعهودة لها، مما أدى للإضرار بالمال العام. كما قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد المهندس مايكل نبيل، والمهندسة إيمان تادرس والمهندس خالد أمين ومحمود على عبدالرحمن، استنادًا للمواد 119 و119 مكرر و115 و116 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات، وذلك على وجه السرعة وتجميد عضوية المهندسين المذكورين كإجراء نقابى وقائى ووقف صرف أى مبالغ مالية للشركة التى يديرها أحد المتهمين لحين انتهاء التحقيقات. وأعلنت النقابة العامة عن تغيير ثلاثة محاسبين ومدير القطاع المالى بالنقابة العامة وإحالتهم للتحقيق، كما تم تقديم ببلاغ للنائب العام ضد بعض أعضاء مجلس إدارة نادى "سابا" الخاص بالمهندسين بالإسكندرية للرد على بلاغات أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية. وتصاعدت حدة الخلاف، بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية بسحب الثقة من نقيبة المحافظة، فيما تحرك البعض لرفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لرفض عقد جمعية عمومية لسحب الثقة وعزل مجلس النقابة من إدارة نادى "سابا". وصدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات تجميد عضويتها وإسقاطها. وصرح المهندس محمد خضر أمين صندوق نقابة المهندسين، بأن "النقابة العامة تقدمت ببلاغ للنائب العام بناء على قرار المجلس الأعلى للنقابة ضد المهندسة سمر شلبى نقيبة المهندسين بالإسكندرية، لأنها المسئولة مباشرة عن 3 قضايا بنادى سابا كما تقدمت النقابة ببلاغين ضد أعضاء مجلس إدارة النادى". وأوضح خضر أن "مدى هذه المسئولية للمهندسة سمر تحددها تحقيقات النيابة، كما تقدمت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ببلاغ للنائب العام، وأوصت بتحويلها للنيابة، لأن اللجنة رأت أنها مدانة فى مناقصة صيانة نادى سابا باشا وحتى الميزانية الخاصة بعام 2016، قامت هى بالتوقيع عليها وبلاغها عن إهدار 210 ملايين جنيه قيد التحقيق والجهاز المركزى يحقق فيه أيضا، لذا لا يمكن تحديد مسئولية المهندسة سمر وتحددها النيابة والأجهزة الرقابية". وأشار خضر إلى أن "نقيبة مهندسى الإسكندرية أعلنت أن الخلافات مع المجلس الأعلى للنقابة انتهت وليس صحيحًا أن هناك انتقامًا من أحد، فالحكم الصادر يوم الخميس من محكمة القضاء الإدارى ألغى قرار سحب الثقة من مجلسى نقابتى الإسكندرية والجيزة، وبناء عليه لن يتم عقد جمعية عمومية بنقابة الإسكندرية لسحب الثقة". وردت شلبى قائلة إنه "لا يحق للمجلس الأعلى للنقابة أن يتهمها طالما أنه تقدم ببلاغ للنائب العام وكل هذه البلاغات كيدية، لأن البلاغ المقدم منها يثبت أن التلاعب بميزانية النقابة لعام 2016 قد يوصل العجز بميزانية النقابة إلى 200 مليون جنيه". وأضافت أنه "تم إخفاء العجز الحقيقى بميزانية النقابة وهو 70 مليون جنيه تحت مسمى العهدة على نقابة الإسكندرية، والتى تبلغ قيمتها 37 مليون جنيه، لذا فإجمالى العجز هو 117 مليون جنيه، وهذا ببند عهدة الإسكندرية فقط، ويوجد بعهدة النقابات الأخرى 111 مليون جنيه". وذكرت أن "إخفاء عجز ال70 مليون جنيه تحت مسمى العهدة على نقابة الإسكندرية الفرعية، يهدف لتضخيم الإيرادات وأن ال37 مليون جنيه حسبما أفادت النقابة العامة، هي 15 مليون جنيه ديونا من أعوام سابقة و22 مليون نصيب النقابة العامة من أرباح مشروع برج العرب السكنى 2، وبعد عمل لجنة مطابقة بين الإدارة المالية بالنقابة العامة والإدارة المالية بالنقابة الفرعية، تم إثبات الآتى بالمستندات: أن ما تمت تسويته من ديون سابقة قبل 2016 يساوى 20 مليون جنيه، وليس 15 مليون جنيه أى أن هناك 5 ملايين جنيه غير مقيدة بالميزانية، ولم يتم عمل حساب ختامى لمشروع برج العرب، وبالتالى لا يمكن تحديد قيمة الأرباح، وبالتالى فإن ال22 مليون جنيه هي إيراد وهمى وتم إثبات مصاريف بقيمة 13.7 مليون جنيه دفعتها النقابة الفرعية بالنيابة عن النقابة العامة، ومن تحت حسابها، ولم يتم قيد هذا المبلغ فى ميزانية النقابة العامة بالرغم من قيده فى ميزانية الإسكندرية". وأشارت إلى أنه "كلما قلت قيمة المصاريف المقيدة بالميزانية قلت قيمة العجز، حيث إن العجز يساوى المصاريف يعادل الإيرادات وال15 مليون الديون السابقة كانت تتم تسويتها بمحاضر مطابقة سابقة وشيكات تم توريدها للنقابة العامة، وبالرغم من أن توريد الشيكات ظل قيد العهدة موجودا بالميزانية، مما يعنى أنه تم قيد وارد الشيكات فى بنود أخرى بالميزانية أى أنه توجد ازدواجية قيد، للمبالغ نفسها، وعليه فإن العجز الذى تم إخفاؤه تحت بند العهدة التى لا وجود لها هو 30 مليون جنيه، وليس 15 وال30 مليون ناتجة من ازدواجية قيد مبالغ موردة بشيكات للنقابة ومع إضافة قيمة المبالغ 15 مليون جنيه وال5 ملايين الفرق بين ال15 وال20 مليون المثبتة فى المحضر وال22 مليون جنيه الإيراد الوهمى عن أرباح مشروع برج العرب و ال 13.7 مليون جنيه مصاريف لم يتم قيدها فى الميزانية، فإن إجمالى العجز بالميزانية 117 مليون جنيه، وذلك ببند عهدة الإسكندرية فقط دون النقابات الفرعية الأخرى". وأكدت نقيبة المهندسين بالإسكندرية، أن "بند العهد بالنقابات الفرعية الأخرى يبلغ 111 مليون جنيه ولتغطية التلاعب الذى حدث بميزانية 2016، فقد اعترفت هيئة مكتب النقابة العامة فى اجتماعها رقم 93 بوجود أخطاء بميزانية 2016، وتم اتخاذ عدة قرارات منها الموافقة على تغليظ العقوبة على بعض المحاسبين بسحب قيمة المكافآت التى تم صرفها عند الانتهاء من أعمال الميزانية العمومية ومراجعتهم لها وإحالة مدير عام الإدارة المالية للتحقيق".
