اختلاف حول هوية الدولة داخل "تأسيسية الدستور"

كشف مصدر مسئول بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أن اللجان النوعية للجمعية شهدت أمس الأول حالة من الجدل العام بسبب هوية الدولة ونظام الحكم، ففيما يفضل البعض أن يكون النظام مختلطا ( برلمانى رئاسى) يرى والبعض الآخر أنه لابد أن يكون برلمانيا، مما أحدث حالة من الجدل القانونى بين الأعضاء.
ودفع هذا الأمر مقررى اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية إلى منع المحررين البرلمانيين من تغطية فاعليتها وجعل اجتماعاتها سرية لعدم إحداث بلبلة فى الأوساط السياسية وداخل الشارع المصرى حول مواد الدستور، حيث تختلف الآراء حول العديد من مواد وأبواب الدستور الجديد، بحسب المصدر.
وكشف المصدر عن مناقشات حادة دارت بين الأعضاء وبخاصة فى لجنتى نظم الحكم والأجهزة الرقابية بسبب دور البرلمان وصلاحياته وأيضا صلاحيات الرئيس.
ونفى تطرق أى من اللجان إلى المادة الثانية من الدستور، مؤكدا أن المبادئ الأساسية للحريات ليست محل خلاف بعد أن اتفق الأعضاء على أن يكون نص المادة الثانية هو "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وأكد المصدر أن عددا من الأعضاء اتفقوا على أن النظام المختلط "الرئاسى البرلمانى" هو الأنسب لمصر بعد الثورة وأن توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان هو الحل لضمان عدم خلق فرعون جديد.
من ناحيتها، بدأت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور أمس أولى جلساتها لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث ناقشت الأسس الأولى لعملها فى الأيام القادمة، وذلك بوجود عدد قليل من أعضاء اللجنة، فيما تغيب عن الاجتماع كل من القيادى بحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم والدكتور أيمن نور ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
واستعان مقرر اللجنة سعيد عبد العظيم ببعض الخبراء من خارج "التأسيسية" لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد. وأكد المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة أن الاجتماع الأول شهد مطالبات من الأعضاء والخبراء الذين تم الاستعانة بهم وضع آلية واضحة ومحددة لمحاربة الفساد، وكيفية تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يكون لديهم أدوات تكفل لهم الضبطية لضبط الفاسدين فى أى مكان.
وتختص لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصة ومدى جدواها والمفاضلة بين تحديثها وتطويرها أو التخلص منها وإلغائها، وتحديد مدى الحاجة لإنشاء هيئات مستقلة متعاونة داخل مشروع الدستور، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والمجلس القومى للإعلام والمعلومات.
كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع أحكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الأصول والمبادئ الحاكمة للمؤسسات الدينية الرسمية فى الدولة وتحديدا الأزهر الشريف والكنيسة.
وستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الأجهزة الرقابية داخل مشروع الدستور، وخاصة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، ووضع الأحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها المتبادلة مع المؤسسات الدستورية الأخرى.
وستناقش اللجنة الجدوى من إنشاء هيئة أو لجنة عليا موحدة ودائمة للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامة.