ممكن نحسبها سوا بصرف النظر عن أن إدارة الأجانب للمواقع الأثرية تهدد بسرقات الآثار – إن كان تبقى أثارا حقيقية !- وسواء كانت إدارة الأجانب للمتاحف مثل ضم عدد منهم في مجلس إدارة المتحف الجديد، والإعداد لإدارة شركة إماراتية لمنطقة الاهرامات.. وبالتالي يتوقع البحث عن شركة تدير القلعة وغيرها وغيرها إلا انه بمنطق لغة البيزنس التي لا تعرف سوى المكسب المالي دون النظر للبعد الاجتماعي وحقوق المواطنين ، فان الشركة التي ستتولى إدارة منطقة الاهرامات لتحقيق اكبر ربح سوف تمنع أية استثناءات ، وعليه لن يزور التلاميذ أثار بلادهم ولن يروا الاهرامات ولا أبو الهول ! هذا المنطق معمول به في برج الجيزة حيث يديره تاجر لبناني منذ سنوات طويلة، وهو الذي يحدد أسعار تذاكر الدخول وفق مزاجه الخاص ! وبنفس منطق البيزنس وبكل بجاحة قالت نائبة وزير الزراعة إن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان خمسة جنيهات مراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، ولا يعرف أحد أي مراعاة والسعر الحقيقي للتذكرة يصل إلى أكثر من 20 جنيها إذا ما حسبنا تقسيم الحديقة من الداخل إلى مجموعة مزارات كل منها بتذكرة مستقلة ، فهذا بيت الزواحف ، وذاك بيت الفيل .. إلى آخره، ولم يتم تخصيص بيت له بتذكره خاصة لا يخرج إلى القفص حتى يراه الجمهور، وبالتالي فان ما يشاهده المواطن من التذكرة الأصلية عدد من الغزال وكام عصفورة وبركة القرود ! وإذا أضفنا لهذا حرمان الفقراء من رؤية البحر والشواطئ بعد تخصيص الأراضي وتأجير أجهزة المحافظات خاصة الإسكندرية المنكوبة لشواطئ للمافيا وأصحاب المقاهي مقابل رشاوى أو انتظارا لحصول موظفي الأجهزة على مكافآت من الغنيمة ونفس الأمر في شاطئ النيل الذي حجبته النوادي فان المواطن الفقير لن يرى أثار بلاده ولا متنزهاتها ولا حديقة الحيوان ولا الشواطئ والبحار ، ويضاف إلى هذا عدم استطاعته الاشتراك في النوادي فضلا عن عدم وجود ملاعب في المدارس .. ثم يتحدثون عن مكافحة الإرهاب !! إن هذا الحرمان للمواطن الفقير أو محدود الدخل من خيرات بلاده بتخصيصها للقادرين وكثيرا منهم لصوص فانه ينذر بثورة في يوم ما، واضعف الإيمان سيفقد أي حس للانتماء، ويبدله بالبلادة والقابلية للانفجار فهمتم ولا لسه !