قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، إن بلاده تعمل في إطار اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها كل من مصر وإثيوبيا والسودان، فيما يتعلق ببناء سد النهضة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهايلى ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السودانى عمر البشير، قد وقعوا في مارس من العام 2015، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني إبراهيم غندور بالخرطوم، اليوم الأحد، حول قضية مياه النيل وسد النهضة: «أن هذه القضية هي قضية ثلاثية وتم التوصل فيها إلى اتفاقية ثلاثية سنعمل في إطارها»، منوها إلى «أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة»، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سانا». وفي تعليقه على اتفاقية إعلان المبادئ، قال الدكتور أحمد المفتى، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، خبير القانون الدولى، إن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. وتابع المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى حوار أجرته معه صحيفة«المصرى اليوم»، في شهر ديسمبر عام 2015، أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى. وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد صرح، في مؤتمر صحفى، مع نظيره الإيرلندى سيمون كوفنى، في 6 يناير الجاري، بأن مصر لم تتلق بعد أي رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بالمبادرة التي تقدمت بها لإدخال البنك الدولى كطرف فاصل فيما يطرح بخصوص المسار الفنى للمفاوضات والمقررات التي تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على مشروع سد النهضة.