مطالبات بإلغاء وزارة الإعلام وإستبدالها بهيئة إعلامية

رحب العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية فى ظل الحرية التى يعيشها الشعب المصرى، معربين عن تقديرهم لقيادته للبلاد في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.
وقال محمد النوار نائب رئيس الإذاعة المصرية ل"المصريون" إن مرسي سيحقق مطالب الشعب والثورة، مشيرًا إلى أن الخطاب الذى ألقاه أمس بسيط جدًا ويحمل عدة رسائل قوية للداخل والخارج وكل فئات المجتمع المصرى، كما أنه أول رئيس جمهورية مصري يتحدث للفئات البسيطة والمعدومة من "باعة وعمال".
وطالب النوار الدكتور محمد مرسي بتخفيض أعداد العمالة بالتليفزيون بما لا يضر أحد من العاملين وتخفيض أعداد الشبكات التلفزيونية، مؤكدا أن هناك قنوات ليس لها فائدة، كما طالبه أيضًا بالمصالحة الوطنية مع قيادات ماسبيرو من النظام السابق قائلا: "ممكن نخطأ بس طالما عرفنا أخطائنا إيه المانع إنك تستفيد من الخبرات ونبتدى من جديد عهد ديمقراطي".
من جانبه، أعرب خالد السبكى محاسب أول بالقطاع الاقتصادي ومؤسس حركة "الإعلاميين الأحرار" عن سعادته لأن مصر أول مرة تنتخب بطريقة الديمقراطية، موضحًا أن مصر طوال 60 عامًا كان يفرض عليها الرئيس، مؤكدًا أنها بدأت تحقق أهدافها.
وطالب مرسى بتوحيد الصفوف كرئيس للجمهورية، وطالبه بتعديل قانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء اتخاد الإذاعة والتليفزيون والخاصة بتبعيته لوزارة الإعلام ليتم تحرير الإعلام من قيادات الحكومة كما طالب بوضع مواد رقابية تشمل واجبات ووظائف المسئولين والقيادات بماسبيرو لرصد المخالفات التى تحدث.
وطالبت أمنية فاضل معدة بقناة الأسرة والطفل الدكتور محمد مرسي بحرية الإعلام ومبنى ماسبيرو من السلطة التنفيذية ويكون مجلسًا وطنيًا يعبر عن الشعب كما طالبته بإسقاط ديون ماسبيرو التى تسبب فيها قيادات ووزراء الإعلام السابقون والتي تعد عبئًا عليه، وطالبته بإنشاء هيئة رقابية على القنوات الخاصة لضمان المهنية والحيادية وتحرير وسائل الإعلام المكتوبة وإنشاء نقابة للإعلاميين لضمان حقوقهم.
ووسط تلك المطالبات، برزت دعوات من إعلاميين وخبراء بضرورة إلغاء وزارة الإعلام, كونها أصبحت تمثل عبئًا على الدولة إضافة إلى أنها كانت أداة فى يد النظام السابق لخدمة مصالحه، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تقوم بمهام الوزارة "هيئة إعلامية" أشبه بهيئة البى بى سى البريطانية.
وطالب الدكتور فارق أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بضرورة تعديل المنظومة الإعلامية ونمط ملكية الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون حتى تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية, وأن يتحول أسلوب الإعلام من السلطوى إلى الديمقراطى, مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات تحتاج لوقت بمعنى أن يتولى وزير الإعلام مهام الوزارة لمدة عام فقط يتم فيها إجراء جميع التعديلات المطلوبة فى الإعلام وبعدها تلغى الوزارة.
وأكد أبو زيد أن تطور الإعلام المقروء يحتاج إلى حرية إصدار الصحف، وإلغاء المادة 96 لسنة 96 التى تشكل عقبات أمام إصدار الصحف, مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك محكمة مختصة بقضايا الإعلام والصحافة، وإلغاء أحكام السجن فى قضايا النشر والاكتفاء بتغليظ العقوبة وتعويضات مادية أكبر.
وأيد الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ الإعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس، إلغاء وزارة الإعلام باعتبارها أصبحت عبئًا ثقيلاً على كاهل الدولة، مشيرًا إلى أن كل الدول المتقدمة لا يوجد بها مثل هذه الوزارة.. واقترح ضرورة تحويل وزارة الإعلام إلى هيئة لإدارة شئون الإعلام, تتكون من إدارات مستقلة بذاتها على أن يكون بينهما تنسيق وآلية للتعامل.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة جميع القطاعات وبنود ومواثيق الشرف الإعلامية, إضافة إلى ضرورة الاعتماد على الشباب بشكل أساسى، حتى نصل لدرجة التطوير المطلوبة فى مجال الإعلام.
الأمر ذاته، أكده الإعلامى علاء أبو زيد، معتبرًا أن وزارة الإعلام أصبحت عبئًا على الدولة، خاصة أن النظام السابق وظف جميع أجهزة الإعلام الرسمى فى خدمته. واقترح أبو زيد أن يتولى أمور الإعلام هيئة أشبه بهيئة ال "BBC" البريطانية, مؤكدًا ضرورة أن قرار إلغاء وزارة الإعلام لابد أن يكون مهنيًا قبل أن يكون سياسيًا.. وأضاف أنه "قبل إلغاء الوزارة فلابد أن نعرف كيف يكون مستقبل الإعلام وكيف ندير المؤسسة الإعلامية وكيف تدار الملفات المفتوحة داخل الوزارة, وكيف يكون التطور النهائى للإعلام بأى صورة جديدة".