أكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، أن الاحتياطي النقدي الدولي، هو جزء تجعله الدولة في الخزينة للطوارئ ليكون لديها قيمة نقدية تسمح لشراء واردات لمدة من 3 إلى 6 شهور على الأقل. وتابع: ونحن فى 25 يناير كان لدينا 33 أو 34 مليار دولار احتياطي نقدي والآن يتحدث الرئيس أن لديه 36 مليار دولار احتياطي نقدي لكن هناك فرق جذري لأن الاحتياطي قبل الثورة كانت تمتلكه مصر والاحتياطي الحالي على الأقل الثلث إن لم يكن أكثر من ذلك ودائع لأطراف عربية وضعوها لفترة مؤقتة فى البنك المركزى بفوائد فهم ليسوا مملوكين والعام المقبل من المفترض رد 12 مليار منهم لكنه طلب منهم التأجيل لعام آخر. وأضاف الخبير الاقتصادي أن ذلك بخلاف الفوائد الضخمة التي يحصلون عليها فلو نظرنا الى متوسط الفوائد تجدها خارجيا 3% لكن هنا ضخمة جدًا، وهذه ليست علامة على تعافي الاقتاصد المصري فنصف هذا الاحتياطي أو الثلث مديونية وندفع عنها فوائد. كما أن هناك دعوات لمصر للاستغناء عن الدفعات المتتالية من صندوق النقد الدولي في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية في ظل هذه الدعوات هل يمكن ان يستجيب لها النظام ام انه مضى فى طريقه بلا عودة؟ وأشار فاروق إلى أن التحيزات الاجتماعية لرجال المال والأعمال والسماسرة فإذا كان مبارك ورجاله الذين يصل عددهم الى 2000 شخص من بينهم محمد ابو العينين محمد فريد خميس احمد عز محمد كامل كل هذه الحاشية تقريبا كانوا مسيطرين على 50% من الدخل المصري وهذا كان الوضع فى عهد مبارك فهم يستولون على ثروات وهو ما يتكرر حاليا وبشكل اكثر خشونة عبر متغيرات جديدة دخلت السوق تسيطر علي الارباح التي تدخل حسابات خاصة وهو ما يشكل نوعا من انواع الفساد ونهب الثروات الوطنية فهم يزاحمون رجال الأعمال للحصول على جزء من هذه الثروات. شاهد الفيديو..