"تدريس القاهرة" يطالب بالبقاء بالميادين حتى تسليم "العسكرى" سلطاته

رفض نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة بداية من قرار الضبطية القضائية يوم 13-6-2012 وحتى البيان العسكرى يوم 22-6-2012.
وفى بيان لمجلس إدارة النادي أكد أن غالبية أعضائه يرون أن قرار الضبطية القضائية هو أسوأ من قانون الطوارئ حيث يعيدنا إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي من تصادم بالحريات الشخصية، وأن قرار حل مجلس الشعب غير دستوري حيث لا يوجد نص قانوني يبيح للمجلس العسكري حل مجلس الشعب طبقاً لما أقره معظم فقهاء القانون، بل ينصرف إلى إبطال عضوية الثلث الفردي فقط من الأعضاء.
كما أن الإعلان الدستوري المكمل يكرس حكم المجلس العسكري للبلاد وينزع صلاحيات رئيس الجمهورية ويعد تراجعاً عما وعد به المجلس العسكري الشعب المصري بتسليم كامل للسلطة.
وحذر النادى من أن الجمعية التأسيسية للدستور أصبحت في مهب الريح، حيث هدد المجلس العسكري بحلها قبل إعدادها دستور مصر القادم كما أعطى نفسه حق الفيتو على ما تصدره من مواد.
ولفت نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة إلى أن بيان المجلس يوم 22 يونيو الجارى يحمل لغة تهديد واضحة للشعب المصري من جهه يفترض أنها تحميه.
وشدد النادى على رفضه لتلك القرارت جملة و تفصيلا مطالبا المجلس العسكري بالتراجع عما أصدره من قرارات وتعديلها بما يتلاءم مع انتقال جميع سلطاته إلى الجهات التي انتخبها الشعب كما وعد من قبل.
وحتى يتم ذلك يدعو نادى هيئة التدريس بجامعة القاهرة جموع الشعب إلى عدم ترك الميدان إلا بعد تشكيل المؤسسة الرئاسية والحكومة الائتلافية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء الضبطية القضائية وعدم إلغاء الجمعية التأسيسية وإعادة مجلس الشعب بثلثيه المنتخب.
كما أن للجمعية العمومية لنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة بعموم أعضائها وسائل أخرى للضغط من أجل تحقيق أهداف الثورة بحسب ما أشار البيان.
هذا ويثمن مجلس إدارة النادي على اتفاق القوى الوطنية التي اجتمعت لرفض الوصاية العسكرية، مؤكدا على الثقة في أبناء الجيش خير أجناد الأرض على حد تعبيره.