رفض رفع الحصانة عن «مرتضى» عرض مستمر

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلبا جديدا مقدما من النيابة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
وأرجعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، سبب رفضها رفع الحصانة إلى وجود "شبهة كيدية" من طرف النزاع الآخر ضد النائب.
وفى وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة التى انعقدت فى 7 نوفمبر الماضى، على تقرير اللجنة التشريعية برفض 6 طلبات مقدمة من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
وبررت اللجنة التشريعية حينذاك، فى تقرير عرضه النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، موقفها بأن وظيفتها ليس بحث صحة الاتهام وإنما بحث هل هناك جدية فى الطلب أو أن هناك كيدية أو أن الهدف منع النائب من ممارسة مهامه.
وقال النائب "حلمى" إن اللجنة انتهت إلى وجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع مما لا يدع مجالا للشك فى كيدية ما نسب للنائب مرتضى منصور.
كما رفض المجلس فى 5 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور على عبدالعال، طلبًا آخر للنائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور.
وقال "منصور"، خلال الجلسة العامة، إن المجلس ناقش من 50 إلى 60 قانونا و150 طلب رفع حصانة، مضيفًا: "هما ماعندهمش غير مرتضي منصور وطلب رفع الحصانة هاييجي تاني".
وتابع: "نفس الطلب تكرر أكثر من مرة وهييجي غيره وأنا حزين على ما يحدث بسبب الكيدية، فعقب رئيس البرلمان بالقول: "لسه فيه طلب جاي تاني؟"، فرد مرتضي: "وصلنا ل560 طلب رفع حصانة".