برلماني سوداني يفتح النار على مصر بسبب هذا الأمر

قال برلماني سوداني، يوم الأحد، إن إعلان مصر عن عزمها تدشين مشاريع تنموية في مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه بين البلدين، يأتي ضمن "محاولات فاشلة لاستمالة المواطنين وإضفاء الطابع المصري عليه".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول بوزارة الري المصرية معاينة موقع إنشاء سد كبير فى منطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، لتخزين 7 ملايين متر مكعب من مياه السيول.
وأوضح رئيس كتلة نواب حلايب بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان السوداني)، أحمد عيسى عمر، لمراسل الأناضول، أن الخطوة "غير مقبولة ومرفوضة".
وأضاف عيسى: "دائماً ما تحاول مصر إظهار تقديم الخدمات لموطني المثلث لاستمالتهم إليها". ومضى قائلاً: "لكن ذلك لن يغير من سودانية مثلث حلايب الذي يضم (بلدات) حلايب و شلاتين و أبو رماد".
وأعلن "عن بدء اتصالات (البرلمان) مع وزارة الخارجية السودانية (رفض الإفصاح عنها) لتقصي أمر إنشاء السد من الجانب المصري في شلاتين".
واستدرك: "نحاول علاج قضية المثلث بالطرق الرسمية، لكن الجانب المصري يرفض التحاور أو اللجوء للتحكيم الدولي". ورأى أن "قبول المواطنين لتلك الخدمات المقدمة من الجانب المصري لا يعني أنهم مصريون ولن يغير من قضيتهم في إثبات سودانية المنطقة"، حسب قوله.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية مثلث حلايب وشلاتين "إما بالحوار أو التحكيم الدولي".
وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن المثلث. ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
وتصر القاهرة على أن هذه المنطقة "أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه. -