القوى السياسية تنتقد خطاب الجنزوري الأخير

استنكر عدد من القوى السياسية والثورية بيان الدكتور كمال الجنزوري الذي دعا فيه الأحزاب والمواطنين للتصالُح والتوحُّد ومراعاة المصلحة الوطنية العليا، مشيرين إلى أنه جاء ليبرر فشل حكومته الذريع في القضاء على الأزمات التي واجهتها مصر منذ توليه رئاسة الوزراء؛ خاصة أنه تناسَى مطالب المصريين المرفوعة الآن بضرورة رحيل العسكرى وتسليم السلطة فى موعدها للرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات.
واعتبر يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن حكومة الجنزوري لم تقدم حتى الآن أي بصمة في الحياة السياسية ، ولكن قدمت خلاف ما وعدت به، متهما إياها بالإخفاق فى إدارة شئون البلاد، والفوضى وإثارة الكثير من الأزمات.
الأمر ذاته أكده الدكتور طارق الزمر عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن بيان الجنزورى جاء بعد إخفاق حكومته على مدى فترة طويلة فى تحقيق الأمن والمطالب الضرورية اليومية، إضافة إلى أنه فشل في مواجهة كل الأزمات.
الدكتور سليمان صالح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة قال إن بيان الجنزورى ، الذى جاء لتوحيد القوى السياسية ، ومطالبتهم بالالتفاف حول مصلحة الوطن نسي أن مصلحة الوطن تتحقق بالاعتراف بالرئيس المنتخَب من الحكومة والمجلس العسكري ، وتسليمه كامل سلطاته وإلغاء الإعلان الدستوري ، إضافة إلى إلغاء حل مجلس الشعب وتسليم السلطة في موعدها وإلغاء الضبطية القضائية.
فيما رفض أحمد عبد الجواد ، منسق ائتلاف شباب الثورة ، بيان الحكومة مشيراً إلى أن القوى السياسية لا تحتاج لأن يطالبها الدكتور كمال الجنزورى للاصطفاف ؛ خاصة أن اتحاد شباب الثورة بالتعاون مع عدد من القوى السياسية والدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة ، بدأوا في اجتماعات من شأنها توحيد صفوف القوى الثورية، مشيرًا إلى أن الأيام ستكشف مَن سيقف مؤيداً للثورة ، ومَن سيدعم المجلس العسكرى والثورة المضادة .
وانتقد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة بيان رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن مطالبته للقوى السياسية بالتوافق، كلام عام ، لا يفيد في شيء ، ولا يحل الموقف ، مشيرًا إلى أن القضية المهمة الآن ، والتى تحتاج لحسم هى نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن الكثير من المبادرات المقدمة على الساحة الآن محل احترام، لكنها ليست محل إجماع ، وكلها تصب في "الشو الإعلامى" أكثر منه التأثير في الشارع السياسي .
وطالب سامى القوى السياسية بتحمل مسئوليتها الوطنية كاملة للسيطرة على ردود الفعل ، مشيراً إلى أن ردود الفعل ستكون محدودة إذا جاء الدكتور محمد مرسي رئيساً ، والعكس إذا صعد أحمد شفيق.
فى المقابل اعتبر الدكتور بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن بيان الجنزورى جاء مطابقاً للبيان الذى أصدره المكتب التنفيذي لحزب الوفد ، الذي طالب فيه باصطفاف القوى السياسية خلف الرئيس القادم واحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وشدد على ضرورة أن يتقبل الشعب نتيجة الانتخابات الرئاسية ، ويعكس حالة التواؤم التى سادت أجواء الثورة.