تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد اليوم الثلاثاء، يفيد بقيام مأمورية ضرائب بورسعيد أول بالحجز على النادي المصري. وجاء القرار نظرا لمديونيته التي تقترب من 22.5 مليون جنيه، وهي الضرائب المستحقة على النادي خلال السنوات من عام 1994 وحتى عام 2014 أي بحوالي 21 عاما، وهي الفترة التي تخص عدد من مجالس الإدارة السابقة اللذين تعاقبوا على النادي المصري. كما يجري مجلس إدارة النادي المصري حاليا اتصالاته بعدد من الجهات المعنية للوصول لحل لتلك المشكلة التي تهدد مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن النادي لديه العديد من الالتزامات المتعلقة بنفقات الفريق الأول من معسكرات ومستحقات ومكافآت اللاعبين ورواتب الجهاز الفني إلى جانب نفقات فرق قطاع الناشئين والألعاب الأخرى ورواتب العاملين بالنادي وغيرها من الالتزامات الأخرى واجبة السداد خلال الفترة المقبلة.