أعلنت وزارة الآثار، اليوم الاثنين، موافقة قبرص الرومية على إعادة 14 قطعة أثرية تعود للعصر الفرعوني تم تهريبها خارج البلاد. جاء ذلك في بيان لوزارة الآثار، اليوم، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص الرومية، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك أبرزها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة (حكومية)، إن "بلاده تمكنت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية من إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع الأثرية وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية". وبحسب البيان ذاته، فإن "القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر (نوع من المعادن أبيض اللون) عليها اسم الملك رمسيس الثاني (1303 -1213 ق.م)، إضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام بعضها على شكل رموز مقدسة في الحضارة المصرية القديمة". وتسترد مصر القطع الأثرية من دولة قبرص الرومية، بعد تسليمها لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعلن وزير الآثار خالد العنانى، اليوم، أن "بلاده استردت 1300 قطعة خلال عامين، بينها 800 قطعة خلال عام 2016". وأوضح العناني، فى كلمته أمام مجلس النواب، أن "بلاده استردت 500 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من 10 دول أجنبية (لم يسمها) خلال العام الجاري". وتعلن مصر من وقت لآخر عن استرداد قطع أثرية تعود لعصور مختلفة، حيث زادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90% عما كان عليه الحال قبل ثورة يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس قطاع الآثار الأسبق يوسف خليفة.