أكد د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أنه لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018"، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018. وقال "زهران"، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة أعلنت أنه "سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريا". وأضاف "زهران" أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة جدا، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير والتي ترتب عليها مجموعه من النتائج الإيجابية، حيث تم إلغاء السوق الموازية كما ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، وانخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى حوالي 11% وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار والذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية. وأشار رئيس المعهد إلى أن "التحسن قادم، حيث نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% في 2016/2017 ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و5.5% في العام المالي الحالي 2017/2018"، مضيفا أن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%، ويتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنويا كما وفرت المشروعات القومية حوالي 750 ألف وظيفة، مؤكدا أن "القادم أحسن". ولفت إلى "تنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطى حوالى 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيها إلى 50 جنيها للفرد وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف".