الخارجية: قوانين الدول الأوروبية تعرقل إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج

إستعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي برئاسة رضا فهمي بمجلس الشوري امس الثلاثاء اتفاقيات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي
حيث اشار الوزير المفوض اماني فهمي نائب رئيس المكتب الوطني لتسيير خطة العمل واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة الخارجية الى ان مصر طرف اساسي فى مشروع الطاقة الشمسية للاورومتوسطي مؤكدة على ان حجم تمويلات الاتحاد الاوروبي ضعيف بسبب الازمة المالية ومعظم المساعدات لاتاتي فى صورة اموال نقدية
واوضحت ان الجانب الاوروبي مهتم بمسالة الاصلاحات والتحويلات التى تجري فى مصر ولذلك تم فى نهاية العام تعيين ممثل خاص لجنوب المتوسط ونحن فى مصر ركزنا على التنمية الاقتصادية لانها كانت سببا فى ثورة يناير مع عدم اغفال الجانب السياسي
وقالت انه تم تشكيل فريق عمل مصري يركز فى تعاملاته خلال الفترة المقبلة على القطاع الخاص الاوربي كما اننا فى الاتجاه لعقد مؤتمر استثماري موسع كما ان جزء من عمل الفريق يستهدف استرداد الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج .
اضافت ان الاتحاد الاوربي تعهد بتخصيص مليار و240 مليون يورو لاقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والمتبقي لنا حتي نهاية 2012 نحو 494مليون يورو ، مشيرة الى انه تم الاتفاق على تخصيص نحو مليار يورو لدعم مشروعات الطاقة والاسكان ولدينا مذكرات تفاهم خاصة بالطاقة ودعم مشروعات التوأمة
كما ان تطبيق اتفاقية الجوار سيتيح امامنا الاستفادة من 17 مليون يورو ونسعي للاستفادة من الخبرة الاوروبية فى تجربة الاصلاح المصرية .
ولفت الى ان القوانين فى الدول الاوروبية احيانا تعرقل مسألة استرداد الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج .