مصر تحصل على 2 مليار دولار من «صندوق النقد»

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سوبير لال، اليوم الجمعة، إن خبراء الصندوق والحكومة توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف «لال»، في بيان صحفي له خلال زيارته إلى القاهرة، أن «الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 2 مليار دولار أمريكي، الجزء الأول من الشريحة الثانية، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي».
وطالب رئيس بعثة صندوق النقد، بعد جولة تقييمية أجراها الصندوق للإصلاحات المصرية، على مدار الأسبوعيين الماضيين، البنك المركزي المصري بالسيطرة على التضخم الذي حافظ على ارتفاع قياسي خلال الأشهر الماضية، منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعا بنحو 31.8% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، والذي كان يسجل نحو 14.6%، وفق ما أفاد بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، أكدت "حاجة الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم".
وتنفذ الحكومة خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.
وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، والتي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.
ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.
يذكر ان تلك الإجراءات أدت الى تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار.