رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، 6 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن العضو مرتضى منصور واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وذلك بناء على تقرير اللجنة التشريعية الذى رفض الطلب أيضًا. وعرض أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة عن الطلبات المقدمة من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 4578، و2891، و3335، و6297، و3334، و4889 لسنة 2016 إداري العجوزة، والمقيدة بأرقام 220، 213، 215، 234، 238، 237، لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني. وأكد تقرير اللجنة، أن وظيفتها ليس بحث صحة الاتهام وإنما بحث هل هناك جدية فى الطلب أو أن هناك كيدية أو أن الهدف منع النائب من ممارسة مهامه. وأوضح أن اللجنة انتهت إلى وجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع مما لا يدع مجالا للشك فى كيدية ما نسب للنائب مرتضى منصور.