سر تراجع المرشحين عن خوض انتخابات الرئاسة

5 شهور تفصل المصريون عن انتخابات الرئاسة، ولا يزال الجميع يترقب صعود أحد السياسيين لمنافسة الرئيس السيسي على كرسي الحُكم، ورغم إعلان خالد علي نيته للترشح إلا أنه ربط ذلك بتوافق القوى السياسية وخاصة المعارضة عليه أو على أي مرشح وأن يكون هناك ضمانات قوية تحمي العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من تردد أسماء أخرى، منها ما كان له تجارب سابقة فى التنافس فى الانتخابات الرئاسية, مثل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق, والذى حصل على نسبة تقارب ال13 مليون صوت فى انتخابات الرئاسة عام 2012 جعلته الثانى بعد مرشح جماعة الإخوان المسلمين حينها محمد مرسي، والذى كسب الانتخابات، إلا أنه يتراجع عن إعلان ترشحه عقب كل مرة تزداد التوقعات باحتمالية ترشحه للرئاسة.
وفى هذا الإطار, فسر معتز الشناوي, المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى "معارضة", هروب المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة من إعلان الترشح رسميًا, بأنه نوع من الخوف من تبعات قرارهم بالترشح فى منافسة شخصية مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي, خاصة فى ظل الإجراءات الأمنية المتبعة ضد المعارضين السياسيين, وآخرها إلقاء القبض على كثير منهم.
وأضاف الشناوى فى تصريح ل"المصريون"، بأن السبب الآخر, هو عدم وجود ضمانات حقيقية تضمن للمرشح سلامة نفسه ومن حوله, فى حال الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, وتساوى فرصه من رئيس الجمهورية الحالى فى إتاحة الفرصة لحملته الانتخابية فى الترويج للبرنامج الانتخابى وإقناع المواطنين بهذا البرنامج.
من جهته, أشار عبد الله الأشعل, المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, إلى أن تراجع شخصيات سياسية عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, يعتبر نوعًا من الذكاء السياسى أكثر منه هروب, خاصة مع عدم وجود إجراءات رسمية حقيقية من قبل النظام السياسى حول ضمانات انتخابات الرئاسة, من قانون يضمن المساواة فى المنافسة والحفاظ على أرواح المرشحين وغيره.
وأضاف الأشعل فى تصريح ل"المصريون"، أن عدم إصدار وثيقة من قبل النظام السياسى بهذه الضمانات والتأكيد عليها, يجعل ترشيح أى من السياسيين نفسه فى انتخابات الرئاسة المقبلة, نوعًا من المراهقة السياسية, ويجعل انتخابات الرئاسة المقبلة بشكل عام لا تختلف عن انتخابات عام 2014 والتى كانت أشبه بالاستفتاء الشعبى على منصب الرئاسة.