تزايدت أعداد المتظاهرين فى ميدان التحرير مساء الخميس وإن كان عددهم لا يتعدى نحو 300 متظاهر اعتراضا على صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي وقانون الانتخابات البرلمانية. وسادت حالة من المشاعر المتناقضة بين الغضب والفرحة بين المتظاهرين وعقب النطق بالحكم، رفع المتظاهرون المعارضون للفريق أحمد شفيق – أمام المحكمة - الأحذية احتجاجًا على حكم الدستورية ببقاء شفيق فى سباق الرئاسة ورفض قانون العزل السياسى؛ لعدم دستوريته وقطعت قوات الجيش والأمن المركزى طريق كورنيش المعادى بشكل كامل. وهتف المتظاهرون عدة هتافات منها "المرة دى بجد مش ها نسيبها لحد".. "ثوار أحرار ها نكمل المشوار" و" يسقط يسقط حكم العسكر"، فيما أجهش عدد من الفتيات بالبكاء بعد سماع حكم بقاء شفيق بسباق الرئاسة. وعززت قوات الجيش والشرطة من تواجدها خلف الحواجز الحديدية التى أقاموها أمام المحكمة، بجانب إقامة أكثر من كردون بشرى خلف الأسلاك الشائكة، وقام متظاهر بتقييد يديه بسلسلة حديدية ووقف بجوار الأسلاك الشائكة وقال: "ما يحدث حرام ولا يصح أن يكون رئيس وزراء موقعة الجمل رئيسًا لمصر بعد الثورة". وكان المئات من المتظاهرين وعدد من الحركات والائتلافات السياسية من بينهم حركة الجمعية الوطنية للتغير و6 إبريل والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والاشتراكيون الثوريين وعدد كبير من الشخصيات العامة احتشدوا لتطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق. وردد المتظاهرون هتافات: "يا نهار أسود على التهييس.. يقتل أخويا و يبقى رئيس" و"انزل واسترجل وما تخفش.. انزل قول للعسكر يمشى"، وأثناء قيام أحد الضباط بتصوير المتظاهرين المتواجدين أمام المحكمة رددوا هتافات: "صور.. زيع.. حق الشهداء مش ها يضيع"، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتطبيق قانون العزل السياسى، ولافتة أخرى: "عليها صورة شفيق مصوب عليها بعلامة خطأ ومكتوب عليها "لا للفلول" و"يا محكمة دستورية الفلول من غير شرعية" و"يسقط يسقط حكم العسكر.. مصر دولة مش معسكر" و"الشعب يريد عزل أحمد شفيق" و"يا محكمة دستورية.. قولى لأ للحرامية". فيما ارتدى عدد من المتظاهرين وشاح القضاة مكتوب عليه " كوسة"، موضحين أن القضاء المصرى مريض ويصدر أحكامًا لصالح المجلس العسكرى ورمز النظام السابق، مطالبين بتطهير القضاء، كما شارك الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل تطبيق قانون العزل السياسى، معتبرًا أن حكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل مصيبة وكارثة على مصر كلها. وأضاف أنه فى حالة عدم تطبيق قانون العزل فإن كل القوى الثورية ستتوحد ضد شفيق، وحتى لو فاز فى الانتخابات فإنه لن يدخل القصر قائلا "رب ضارة نافعة" ولافتًا إلى أن هناك طرقًا قانونية للخروج من حكم حل البرلمان. وفى المقابل، سيطرت حالة من السعادة والارتياح على أنصار المرشح أحمد شفيق أمام مقر الدستورية العليا، حيث رددوا هتافات "الشعب يريد أحمد شفيق" و"يحيا العدل" و"الله أكبر" و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"مصر دولة مدنية". كما قام أعضاء حملة شفيق بتوزيع "تى شيرتات" تحمل صورته؛ وذلك احتفالا بقرار الدستورية والذى يمكنه من مواصلة ماراثون الانتخابات الرئاسية. وقال فتحى الصيفى، أحد أنصار شفيق، إنه سعيد بالحكم، مؤكدًا أن أعداء الوطن يحاولون تعطيل الانتخابات، وأن مصر تقف على أعتاب مرحلة خطيرة، خاصة بعد أن حاول البعض إجهاض الثورة وطالبوا الشعب بمقاطعة الانتخابات لصالح فصيل بعينه يريد تشويه المسيرة الديمقراطية فى أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر. ومن ناحية أخرى، قام اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، واللواء أسامة الصغير، مدير مباحث العاصمة، بتفقد الإجراءات الأمنية فى محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى، وطالب اللواء مراد كل القوات المكلفة بتأمين محيط المحكمة الدستورية العليا بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين أو الاقتراب منهم؛ ليعبروا عن مطالبهم فى حرية كاملة طوال احتفاظهم بالطابع السلمى للمظاهرة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الأمن المركزى وقوات الجيش أمام المحكمة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المحكمة الدستورية العليا عدا جزء من شارع الكورنيش، وإغلاق طريق حلوان المعادى وتحويل الحركة إلى الطريق للدائرى.