أسباب أزمة العملة المعدنية في مصر

أن النقص في الدولار يقف عقبة في استيراد المعادن لصك عملات معدنية وبالتالي فإن الطباعة تعد أرخص وأكثر عملية لتلبية الاحتياجات المحلية.
أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة طرحت في السوق خلال العام المالي الماضي 2016/2017 أكثر من 38 مليون قطعة معدنية 10 ملايين قطعة من فئة 50 قرشاً بنسبة زيادة بلغت نحو 20% عن العام المالي السابق له.
أن مصلحة سك العملة في إطار خطتها لزيادة المعروض من العملات المعدنية في الأسواق طرحت مناقصة جديدة لتوفير احتياجات السوق خلال العام المالي 2017/2018 لاستيراد 200 مليون قرص معدني فئة الجنيه و100 مليون من القرص المعدني فئة 50 قرشاً، إضافة إلى 100 مليون أخرى لفئة 25 قرشاً، ومن المقرر طرح مناقصة لشراء ماكينة سك عملة جديدة لزيادة احتياجات السوق من الجنيه ونصف الجنيه بنحو 3.5 مليون قطعة شهرياً قريباً، إضافة إلى مقترح تقدمت به المصلحة لوزارة المالية لشراء ماكينة أخرى، ما يؤدى لزيادة كمية الجنيهات من 27 مليوناً خلال العام المالي 2015/2016 لتصل إلى نحو 80 مليوناً خلال العام المالي الجديد.
وأنه بدخول ماكينتي سك العملة الجديدتين سيمكن لوزارة المالية تحقيق خطتها المستهدفة خلال الفترة المقبلة لإقامة مركز لإنتاج القطع المعدنية في مصر بدلاً من استيرادها إضافة لتوفير احتياجات الدول العربية المجاورة من العملات المعدنية التي يريدونها.
ان اختفاء الفكة رغم خطوات البنك المركزي بطبع بنكنوت ورق بديلاً للعملات المعدنية أمر لافت للانتباه لأن الفكة بتسهل عملية التعاملات والمبادلات بين الناس وبعضها».
ان الطلب على الفكة زاد في الفترة الأخيرة، كما زاد حجم التعاملات في الأسواق، خاصة في شهر رمضان نشأ عنه زيادة الطلب على الفكة، ومن أسباب الأزمة طرق تسعير السلع بالأسواق الكبيرة التي يمكن أن تضغط على الفكة، فبدلاً من أن يكون سعر السلعة مثلاً 25 جنيهاً يتم التسعيرة ب24 جنيهاً و75 قرشاً، ومن هنا يزيد الطلب على الفكة وهكذا».
«ما فيش أي توجه من البنك المركزي بسحب العملات المعدنية في السوق، لأنه عندما طُبعت عملات ورقية كانت عاملاً مساعداً في حل أزمة الفكة، غير أن حجم العملات الورقية التي طبعها البنك المركزي ليس كافياً لحل أزمة الفكة في السوق، وبالتالي فكرة سحب العملات المعدنية غير مقبولة، ما يؤكد أن نوعى العملة هيكونوا موجودين في الأسواق».
ان أزمة الفكة والعجز الشديد في الأسواق مؤخراً، أثّرت فعلياً على المواطن بشكل كبير، يعنى مثلاً أجرة الركوب المقدرة ب75 قرشاً، يدفعها الراكب جنيهاً في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود فكة، وهو ما كان أحد الأسباب للتفكير مرة تانية في العملات الورقية واللي إحنا بنسميها عملات مساعدة تعمل على تيسير الحركة التجارية في التعاملات اليومية».
فيه إشاعة بتقول إن كمية المعدن اللي في العملة أكبر من قيمة الجنيه وإن فيه مسابك بدأت تلم العملة وتصهرها وده برضه مش معقول أوى، لكن إذا افترضنا أن هذا السبب حقيقي، فلا بد أن يترتب عليه تراجع العملات المعدنية في السوق، والأزمة ستظل تتزايد، وهنا يأتي دور البنك المركزي الذى إذا شعر فعلاً بأن نسبة التراجع عالية لا بد يضخ كميات أكبر من العملات الورقية لسد العجز».
في نهاية يوم عمل طويل من البيع و الشراء لدى محلات التجزئة يتجمع لدى صاحب المحل كميات غير محدودة من المعدنية ,يصعب التعامل معها, فالمحلات تسعى للتخلص منها بسبب صعوبة الاحتفاظ بها بسبب الوزن في المقام الاول و الحاجة الى وقت طويل لحصرها بالعد, فابتكر التجار طريقة جديدة للتصرف في العملات المعدنية بالتبادل فيما بينهم بالكيلو وليس بالعد, هذا هو حال السوق المصرية,
فقد تم الاتفاق بشكل ودى و تلقائي بين الانشطة المختلفة التي تتعامل يوميا بفئات العملات المعدنية سواء الجنيه او النصف جنيه او حتى الربع جنيه على احتساب العملة بالوزن, فالكيلو الجنيه المعدن ب 81 جنيه وبالنسبة للنصف جنيه يحتسب ب60 جنيه ,و الربع جنيه ب49 جنيه وحيث ان وزن الجنيه يساوى 26 جراما فان فارق الكسور يتم جبرها مع الكميات الكبيرة
و غالبا ما يتم التغاضي عنها مع الكميات الصغيرة لان قيمتها اصبحت عديمة الجدوى في ظل التراجع الكبير في قيمة العملة, صحيح ان الدول المتقدمة تقدر قيمة العملة المعدنية خصوصا في دول الاتحاد الأوربي نجد اليورو وهو معدن له قيمة اذن العبرة بقيمة المعدن ليس بشكلة ووصفة وعندنا نظرا لانتشار التضخم وانعدام القوة الشرائية للعملة الوطنية نجد ان العد في اليمون وهذه مشكلة لذا كان ينبغي علي السيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مراعاة هذه النقطة لان انعدام قيمة العملة او انخفاض القيمة الشرائية لها وعدم وجود التميز للوحدة من الممكن ان نجد الجنية المعدني يستخدم في الورش والمصانع
كما حدث لفئة الربع جنية ونحن نصعب الحال علي انفسنا بطباعة جنيهات معدنية مفروض المسئول يتساءل بكم يشتري الفرض ب10 جنيهات في اليوم اظن عند هذه الحالة تصبح الاجابة واضحة؟ أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدني فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقي،أن مصلحة سك العملة، مستمرة في سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل.
أن طباعة العملة الورقية للفئات ما دون الجنيهن وهى الخمسون قرشا و 25 قرشا، يعد إهدار للمال العام، لأن هذه الفئات لا يتم التعامل بها كثيرًا، وستزيد تكلفتها عن قيمتها الحقيقية، في ظل احتياج مصر لمواردها الدولارية في استيراد سلعا أساسية وضرورية. أن معدل صلاحية الجنيه المعدني أطول من الورقي إذا ما تم حساب التكلفة على العمر الافتراضي للعملة. الاقتصاد المصري في وضع شديد الصعوبة، فلماذا تكون العملة قوية إذن؟ ليس هناك ما يعزز مثل هذا الطموح.
في الربع الأول من السنة المالية الحالية سجلت كل مؤشرات الاقتصاد تقريبا، باستثناء بعض الأرقام التجميعية المصنوعة اتجاهات سلبية. عجز الميزانية العامة للدولة زاد على المستهدف، العجز التجاري اتسع عما كان، معدل التضخم ارتفع وكذلك معدل البطالة، وأسعار الفائدة على الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة لم تتوقف عن الزيادة حتى وصلت في العطاءين الأخيرين (14 مارس) إلى أكثر من 15% للأوراق استحقاق نوفمبر 2020 وأكثر من 17% للأوراق استحقاق نوفمبر 2025.
وفي الوقت نفسه هبط معدل الادخار المحلي إلى أقل من 6% أي أقل من 20% من المعدل الذي نحتاجه لإنجاز ما نسميه "تنمية مستدامة" وارتفعت قيمة العجز التجاري إلى ما يقرب من 12% من إجمالي الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه هبطت قيمة تمويل الصادرات للواردات إلى ما يقرب من 25% في الوقت الحالي أي نصف ما كانت عليه في العام 2010. وقد اسهم استنزاف الاحتياطيات الدولية في هبوط قيمتها من نحو 21 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 16.33 مليار دولار في يونيو 2015. والأخطر من ذلك أن قيمة الاحتياطيات الدولية كانت تغطي نسبة تزيد على ثلاثة أرباع الديون الخارجية المستحقة، انخفضت الآن إلى ما يعادل ثلث القروض المستحقة للدائنين الأجانب. ولا تلوح في الأفق بوادر قوية على أن هذا الاتجاه السلبي للمؤشرات الاقتصادية سوف يتغير بسرعة ولا في الأجل المتوسط مع بقاء السياسة الاقتصادية حبيسة لسياسات عامة قاصرة وعاجزة.