13 سبتمبر الحكم على نظيف في قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمه جنايات القاهره تأجيل محاكمه احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق، والمتهم بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه للجلسة 13سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسه المستشار مصطفي سلامه، وعضويه المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي، وأمانه سر ايمن القاضي وسيد نجاح.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق، إلي محكمه الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروه بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وطالب "الجوهري" نظيف برد المبلغ، وتغريمه مبلغا مماثلا اي بما يساوي 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 اشهر، أجراها المستشار احمد عبد اللطيف، رئيس هيئه الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه ومسؤولي الجهات التي حصل منها نظيف علي عقارات.
ودلت التحقيقات علي ان نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وابنائه علي مكاسب غير مشروعه قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعه أرض وشقه بابراج "سان ستيفانو"، وايضا قيامه بانشاء مؤسسه تنميه الطفل والمجتمع بالقريه الذكيه، تحت ستار انها للنفع العام في حين انها تقوم بمباشره التعليم الخاص واجبر «نظيف» الجهات الحكوميه علي التبرع لهذه المؤسسه بمبالغ وصلت الي 35 مليون جنيه، بالاضافه الي الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفيه، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول علي وظائف متميزه يتقاضون عنها مكافات بغير مقتضي او سند.