نواب"الدفاع" يسعون لوقف بيع أراضي النوبة وإنشاء هيئة لتنميتها

ناقش نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعهم صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب اللواء عباس مخيمر وقف بيع أراضي منطقة النوبة ومراجعة ملف المستثمرين فيها وكيف حصلوا عليها وذلك بالتنسيق مع لجنتي الزراعة والإسكان بالمجلس والوزارات المعنية كما بحثوا تسريع إنشاء هيئة مختصة بتنمية النوبة.
وأشار الدكتور عمر صابر النائب المعين عن منطقة النوبة ، عضو لجنة الثقافة والذي شارك في هذا الاجتماع كزائر، إلى أن منطقة النوبة تمثل بقايا مصر القديمة وأمن مصر القومي الجنوبي ولها سمات ثقافية خاصة للغاية، ولذا ينبغي أن تراعى في الدستور نظرا لما يمكن أن تساهم به بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية في مصر لو تم استغلالها على الوجه الأكمل.
كما أشار إلى ضرورة تمثيل النوبيين في الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور لاسيما وأن هناك قائمة تم إعدادها في هذا الشأن من شخصيات نوبية بعضهم من فقهاء الدستور مثل الدكتور محمد الميرغني الأستاذ بحقوق عين شمس والدكتور محمد عوض بحر وهما ممن شاركوا في إعداد دساتير عربية مثل دستوري البحرين وفلسطين وطالب اللجنة بدعم موقف النوبيين في هذه القضية.
واستعرض صابر وثيقة بشأن النوبة تضمنت ما تعرضوا له من هجرات قسرية أربع منذ عام 1902 مع إنشاء خزان أسوان وحتى بناء السد العالي عام 1964، وطالبت الوثيقة بأن تتبع الهيئة الخاصة بتنمية النوبة مجلس الوزراء وتنفذ خطة تنموية بجدول زمني محدد لإنشاء مجتمع نوبي يراعي السمات الاجتماعية والثقافية للنوبيين كما طالبت الوثيقة بمراعاة التمثيل النوبي في البرلمان وإعادة النظر في التعويضات الهزيلة التي ظلم بمقتضاها النوبيون.
من جانبه طلب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع من النائب النوبي الدكتور عمر صابر إعداد مذكرة بشأن إجراءات بيع أراضي النوبة وأخرى بشأن تمثيل النوبيين في الجمعية التأسيسية.
وبدوره أشار النائب عبد الله جهامة عن سيناء إلى أن مشكلات النوبة وسيناء من نتائج النظام السابق والذي أدى إلى أن التنمية فيهما كانت بطيئة للغاية وأن هاتين المنطقتين من أطراف مصر وإذا مرضت الأطراف مرض الجسد كله.
وأشار النائب الدكتور حمدي إسماعيل عضو اللجنة إلى أن القاطنين على الحدود لهم تعامل خاص للغاية وأنه ينبغي معرفة عدد المظلومين من النوبيين على وجه الدقة ، فرغم ما تعرضت له تلك المنطقة من مظالم وأنه يجب الوقوف إلى جانب كل مواطن مصري له حق ، فإنه لا يجب أن يتم التعامل مع أراضي منطقة النوبة وكذلك سيناء دون دراسة عميقة لمعرفة أصحاب الحقوق خاصة وأن هناك نحو مليوني فدان هناك فلا إفراط ولا تفريط.
فرد الدكتور صابر عليه قائلا بأن النوبيين لهم أصحاب حقوق في جانب من هذه الأراضي بينما هناك الجانب الأكبر منها مفتوحة لجميع المصريين.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة إلى أهمية القيام بزيارات لمنطقة النوبة وأن تكون هناك المتابعة لما يجري هناك معرباً عن توقعه تحقيق نجاح لو بدأت خطوات عملية لإعادة الحقوق لأهالينا في النوبة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.