ثورة غضب بين الفلاحين بسبب زيادة الأسمدة

أثار قرار اللجنة التنسيقة بوزارة الزراعة برفع سعر طن الأسمدة بزيادة 241 جنيها للطن, حالة من الغضب الشديد في أوساط الفلاحين, واصفين إياه بالقرار الخاطئ الذي يصب في مصلحة رجال الإعمال وشركات الأسمدة فقط.
ووفق الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها أمس، فسيتم رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها و60 قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، كما ارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من يوم الاثنين بجميع الجمعيات الزراعية.
وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن "الزيادة ستؤثر على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، إلى جانب تأثيرها بالسلب على المحاصيل الشتوية، بخاصة القمح الذي يعد أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة له".
من جانبه, حذر رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان من أن هذا "سيقضي على الزراعة، وسيتسبب في بوار الأرض، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج, ما يدفع الفلاحين للجوء إلى السوق السوداء، لسدّ العجز في احتياجاتهم، لحماية محاصيلهم بسبب وجود العديد من الجمعيات الزراعية الخاوية تمامًا من الأسمدة".
وأشار إلى أن "الحكومة جعلت المستثمرين يعملون على ذبح الفلاحين, وأن المستفيد من كل تلك الزيادات هم أصحاب الشركات, ولا أحد يدفع الثمن سوى الفلاح البسيط".
وشدد على أنه "لا بد من حماية الفلاح من المستثمر, فالفلاح سيضطر إلى رفع المحاصيل الزراعية تعويضًا لتلك الزيادات, وبالتالي سيؤثر على الكل"، لافتًا إلى أن "لجنة الزراعة ستعلن اعتراضها وستتقدم بطلب إحاطة لمعرفة أسباب الزيادات الأخيرة".
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن لجنة الأسمدة ليست صاحبة القرار, مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلي وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.