رأى تقرير أعده 4 باحثين أكاديميين من إيطاليا وهم "لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس"، أن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير الإيطالي إلى القاهرة بأنها ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية بشأن التحقيق فى قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني ليست مقنعة. وقال التقرير إنه لو كان القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وأضاف التقرير أن قرار الحكومة الإيطالية يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب- هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية: ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو. وأوضح التقرير أن هذا القرار محاطا بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة العدوية. وأضاف التقرير أن عودة السفير الايطالي إلى مصر يبعث برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. واعتبر التقرير أن ذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها.