دعا الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أعضاء مجلس النواب إلى تبني مقترح قانون، يمنع غير المتعلمين من الزواج لحين الحصول على شهادة محو الأمية، كأحد المقترحات للحد من الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب. وبرر المقترح بأن "غير المتعلمين، ليس لديهم ثقافة الحد من الإنجاب، إذ أنهم يعتقدون أن كثرة الإنجاب عزوة، ولا يفكرون فيما بعد الإنجاب، وهل بمقدورهم تربية هؤلاء الأبناء أم لن يكون بمقدورهم توفير سبل الحياة الكريمة لهم". وقال صادق في تصريح سابق إلى "المصريون"، إن "مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى حلول قوية وسريعة، وحكومة غير مرتعشة الأيدي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عليها توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي فيما بعد على أبنائهم". وحذر أستاذ الاجتماع السياسي من أن استمرار تلك المشكلة دون حل جذري، سيترتب عليها نتائج لا تحمد عقباها"، مطالبًا الحكومة بالسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على تلك الأزمة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال كلمته في مؤتمر الشباب السابق، والذي عقد بمكتبة الإسكندرية، إن "من ينجب 4أبناء سيحاسب أمام الله"، محذرًا من أن "أكبر خطرين يواجها مصر: الإرهاب، والزيادة السكانية، يعني إحنا حطينا اللي بيقتلونا جنب الزيادة السكانية، التي تُقلل فرص تقدم مصر للأمام". وأثار المقترح بمنع زواج غير المتعلمين إلا بعد الحصول على شهادة محو الأمية جدلاً بين أعضاء مجلس النواب. وقال النائب سعيد حنفي، إن "هناك مقترحات عدة تحت قبة البرلمان، يتم مناقشتها خلال تلك الفترة الحالية بشأن قضية الزيادة السكانية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من تفكير عدد من أعضاء البرلمان؛ نظرًا لخطورتها". غير أنه أشار إلى أن "منع الأميين من الزواج، لحين حصولهم على شهادة محو الأمية أمر صعب، لكن تطبيقه ربما يسهم بشكل كبير في حل تلك المشكلة". ولفت إلى أن "غير المتعلمين، يحتاجون إلى توعيه من مخاطر كثرة الإنجاب"، موضحًا أنه سيعرض المقترح بجانب مقترحات أخرى لإنهاء تلك المشكلة. وشدد على "ضرورة وضع قانون لتحديد النسل، ينص على أنه من يزيد عدد أبناءه عن الثلاثة سيعاقب وسيتم توقيع غرامة مالية عليه" لأن "الناس مش هتنصاع للكلام اللى بالعقوبات وبالغصب، المشكلة كبيرة وعايزة حل سريع". بينما، أبدى الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اعتراضه على مقترح منع غير المتعلمين من الزواج، قائلاً إن "هناك مواطنين كثر أميين يستحيل تعليمهم"، متسائلاً: "هل تمنع الدولة هذا الشخص من الزواج، بالطبع لن تستطيع تحقيق ذلك". وأوضح ل"المصريون"، أن "المواطنين سيجدون ثغرات وسبل للتحايل على هذه الأمور؛ لذا يجب البحث عن سبل لحل الأزمة وليس لتعقيدها , وإثارة الفتن والأزمات داخل المجتمع". وأكد أن "الزيادة السكانية ليست مشكلة، بل الأزمة في عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، إذ أن الصين تزداد سنويًا بما يقارب عدد المصريين، ولا يجدون في الزيادة مشكلة". ورأى عضو مجلس النواب، أن "العنصر البشري كنز لابد من استغلاله واستخدامه لتحقيق نهضة حقيقية". وتسعى الحكومة إلى التوصل لحلول بخصوص أزمة الزيادة السكانية. وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن "هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعاقدت على شراء وسائل منع الحمل ب130 مليون جنيه، وجار توريدها إلى الصحة". وأضافت في تصريحات صحفية، أن "وسائل تنظيم الأسرة متوفرة مجانًا، وتم توجيه 650عيادة تنظيم أسرة متنقلة إلى القرى الفقيرة لتقديم المشورة والتوعية لها بخطورة الزيادة السكانية، وأهمية الصحة الإنجابية".