مذيعو الفضائيات خلعوا عباءة "الحياد" في "الرئاسية"

رصدت لجنة التقييم الإعلامى للانتخابات الرئاسية مجموعة كبيرة من التجاوزات، قامت بها القنوات الفضائية، الممثلة فى مقدمى برامجها فى أول تقرير لها قبل فترة الصمت الانتخابى وتم الكشف فيه عن الانحياز الواضح لتلك الفضائيات لمرشحين بعينهم وجاءت سيطرة رأس المال واضحة فى ذلك ومن بين هذة التجاوزات أن بعض المذيعين كان تحيزهم واضحًا لبعض المرشحين ومعارضتهم ظاهرة لمرشحين آخرين مما يدل على عدم الحيادية والمصداقية فى التناول والطرح ومن هذه الأمثلة ما قام به معتز الدمرداش مقدم برنامج مصر الجديدة على قناة الحياة وذلك عندما سأل ضيفه فى البرنامج عن رأيه فى الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة وإمكانية فوزه فقال إن الأمر يكاد ينحصر بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح مما يدل دلالة واضحة فى التأثير على الناخبين.
أما الإعلامية منى الشاذلى فقد قامت بإعلان تحيزها وتأييدها لحمدين صباحى.
وكان النصيب الأكبر من التجاوزات لصاحب قناة الفراعين، المثيرة للجدل دائمًا، حيث تناول توفيق عكاشة بعض المرشحين بالتعظيم وتناول البعض الآخر بالتحقير والتقليل من الشأن للدرجة التى وصف بها أحد المرشحين بأن حذاءه أفضل من منافسة الآخر وقد بدا تحيز توفيق عكاشة لعمرو موسى وأحمد شفيق جليًا وأكد أن المنافسة على الرئاسة تنحصر بينهما فقط متجاهلاً باقى المرشحين.
وقال "عكاشة" فى برنامجه إن مصر تحتاج إلى رجل دولة وقد صنف لفظ رجل دولة بأنها لا تطلق إلا على اثنين وهما موسى وشفيق حيث عملا كل منهما بالسياسة مع النظام السابق ولديهما الحنكة المطلوبة لإدارة شئون البلاد ووصف باقى المرشحين بمثل بلدى شهير بأنهم كمن يتعلمون الحلاقة فى رأس اليتيم. إشارة إلى افتقارهما الخبرة فى إدارة البلاد وفى حلقة آخرى من برنامجه مصر اليوم قال عكاشة عن مشروع النهضة الذى يتحدث عنه الإخوان المسلمون إنه منقول عن دولة قطر وأن صاحب المشروع هو جاسم سلطان مدير المخابرات القطرية كما وصف أبو الفتوح بأنه مرشح قطر وأدعى لنفسه البطولة وكشف المستور قائلا إنه أول من اكتشف ذلك وإنه تحدث فى هذا الأمر من قبل ولكن لم يصدقه أحد.
وفى برنامج "السادة المرشحون" على قناة أون تى فى تهكم مقدم البرنامج إبراهيم عيسى من المرشح الرئاسى حمدين صباحى محاولاً التقليل من شأنه بطريقة مستفزة وغير لائقة وفيها تجاوز وأكثر ما تندر به هو اسم حمدين وفى ختام حلقة البرنامج عرض عيسى جزءًا من فيلم الآخر ليوسف شاهين الذى ظهر فيه حمدين صباحى كممثل فى دور ثانوى ونسى عيسى أنه نفسه قام بدور ثانوى فى فيلم خيانة مشروعة من إخراج تلميذ يوسف شاهين خالد يوسف وهذه الأفعال تؤثر على اتجاه الناخبين فى إشارة واضحة إلى أن صباحى لا يصلح كمنافس بين مرشحى الرئاسة.
أما برنامج استديو البلد الذى تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة صدى البلد كان له من التجاوزات نصيب حيث استضافت الخرسا فى إحدى الحلقات النائب سعد الحسين عضو مجلس الشعب وسألته عن المرشح الذى سيمنحه صوته فأجاب بأن محمد مرسى هو مرشحه الأفضل وسألته أيضًا عن فرص مرسى فى الفوز كيف يراها، رد قائلاً إنها فى تزايد مستمر وإنه يتصدر المرتبة الأولى ويتفوق على باقى المرشحين لأنه يمتلك كل مقومات الرئيس وهو الأقدر بين المنافسين على تولى هذا المنصب وأن برنامجه الأكثر قابلية للتطبيق مما يعد هذا الرأى له تأثيرًا مباشرًا على الناخب.
وانتقلت لجنة رصد التقييم الإعلامى لمرشحى الرئاسة فى تقريرها إلى برامج المناظرات حيث رأت اللجنة أن المناظرات أضرت بالمرشحين ولا سيما عندما كان يتم توجيه سؤال للمرشح، من المنافس الذى يستحق صوته إن لم يكن مرشحًا فى إشارة للتأثير على الناخبين بشكل مباشر وبطريقة غير منطقية.
ومن التجاوزات الخطيرة التى أوردتها اللجنة خاصة بضوابط الدعاية الانتخابية التى أصدرتها اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة والتى تنص على أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن حجم العينة وأسلوب إجراء البحث وطريقة جمع البيانات ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه كما يحذر نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهاءه.
وأشارت اللجنة إلى أن نشر هذه الاستطلاعات فى برامج القنوات الفضائية قد تم دون الالتزام بالشروط التى حددتها المادة السابقة وبذلك يعد مخالفًا لقواعد الدعاية الانتخابية فضلاً عن المبالغة فى التعميم فى ترتيب المرشحين وأن أحدهم الأول ومنافسه الأخير وأن فئة كذا
أو محافظة كذا هى الأكثر دعمًا للمرشح الرئاسى فولان لأن ذلك يستند إلى عينات قليلة ومحدودة لا يجوز التقييم على أساسها ولا تعميمها على المجتمع كما أن نتائج هذه الاستطلاعات تفتقر إلى الدقة.
أما الأمر الأكثر خطورة والذى رصدته اللجنة هو استخدام الفتاوى الدينية فى دعم أحد المرشحين
واستبعاد آخرين ولم يتم ترجمة ذلك لفئة الصم والبكم وفى نهاية التقرير أشارت اللجنة إلى ضرورة صياغة تشريع ينظم ملكية القنوات الفضائية لبعض القيادات ذات الاتجاهات الحزبية السياسية والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بنشر النتائج لاستطلاعات الرأى العام فى الانتخابات قبل نشرها فى وسائل الإعلام.