أكثر من 30 بلاغًا ضد شفيق فى انتظار التحقيقات

تلقى مكتب النائب العام خلال الأسابيع الماضية العديد من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى تضمنت العديد من وقائع الفساد وإهدار للمال العام، والتى كان آخرها بلاغ النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، فى الأسبوع قبل الماضى والذى أحاله مجلس الشعب للنائب العام للتحقيق فى وقائعه، فضلا عن عشرات البلاغات التى تم تقديمها ضده لاختراقه الصمت الانتخابى وعدم الالتزام بقوانين العليا للرئاسة.
وصرح المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفنى، المتحدث باسم النيابة العامة ل "المصريون"، أن عدد البلاغات التى وصلت لمكتب النائب العام ضد شفيق باتهامه بوقائع فساد وإهدار للمال العام؛ بلغت 12 بلاغًا فقط، وأن النائب العام قام بدوره بإرسال جميع البلاغات وإحالتها لوزارة العدل والأموال العامة لانتداب قضاة للتحقيق.
من جانبه، نفى المستشار هشام رءوف ما تردد فى عدة وسائل إعلامية عن قرار انتدابه من قبل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل للتحقيق فى بلاغات ضد المرشح الرئاسى وأن كل ما ورد فى وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة.
وقال المستشار أحمد فاضل بالمكتب الفنى للنائب العام إنه تمت إحالة معظم البلاغات المقدمة لوزارة العدل لانتداب قضاة للتحقيق وإن وزير العدل قام بانتداب المستشار أسامة الصعيدى لبدء التحقيق فى وقائع بلاغ مجلس الشعب الأخير ضد شفيق وأنهم فى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام القادمة.
وتسلم الصعيدى أمس الأول ملف التحقيقات فى بلاغ النائب عصام سلطان ضد شفيق، والذى حمل اتهامات للأخير تفيد بأنه قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و 238 مترًا بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر لنجلى الرئيس المخلوع بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.
وكان العاملون بوزارة الطيران تقدموا ب24 بلاغًا ضد شفيق لقيامه بإسناد عملية تطوير مطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بأرقام بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليار بقروض من البنك الدولى. وتضمنت البلاغات قيام شفيق ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات جديدة مؤجرة بنظام الشراء التأجيرى وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن.
وبدأ القضاء العسكرى أيضا منذ عدة أسابيع التحقيق فى عدة بلاغات مقدمة ضد أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتى تتعلق بوقائع تمثل التعامل مع جهات سيادية، وذلك بعد أن أرسلت نيابة الأموال العامة هذه البلاغات للقضاء العسكرى لفحصها وبيان مدى جديتها.
من جهته، أكد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لم يتلق أية بلاغات أو إحالات ضد الفريق أحمد شفيق تتضمن وقائع كسب غير مشروع وأن ما يتردد بشأن انتداب أحد مستشارى الجهاز للتحقيق هو محض افتراء لا أساس له من الصحة.