بمبادرة من لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد التقى ظه أمس الاثنين معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة مع فيدال سيندو خارتا سفير اسبانيا بالقاهرة وذلك بمقر السفارة وبحضور احمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد وحسن بدراوى وزير العلاقات الخارجية بحكومة الوفد الموازية وخلال اللقاء دار حوار حول العلاقات المصرية الاسبانية والتطورات الحالية فى مصر وعقب ذلك عبر معتزصلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية عن شكره وتقديره العميق للشعب الاسبانى الصديق والحكومة الاسبانية كما أشاد بنزاهة وعدالة القضاء الاسبانى وحكمه النهائى بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه الى مصر وقدم شرحا للسفير الاسبانى بشأن جهود المبادرة على الاراضى الاسبانية على مدى اكثر من 11 شهرا وأشاد بسماح السلطات الاسبانية للمبادرة بالقيام بتنظيم 8 مظاهرات كما اشاد بجهود المحاميان الاسبانيان ماتيو فورتوناتى وخافيير خوسيه جارسيا وقيامهما بالتعاون مع المبادرة برفع دعوتين قضائيتين شعبيتين للمطالبة بتسليم حسين سالم ونجليه لمصرورد الاموال المنهوبة واشاد صلاح الدين بالتعاون الايجابى من وسائل الاعلام الاسبانية مع المبادرة وخاصة صحيفتا البايس والموندو واسعتا الانتشار وتليفزيون انتر كونوميا وابلغ صلاح الدين السفير الاسبانى أن نائب وزيرالعدل الاسبانى خوسيه ماريا كونترارس قد أكد لإبراهيم ابو الروس منسق المبادرة فى اسبانيا أن الحكومة الاسبانية سوف تسلم حسين سالم ونجليه بعد الحكم القضائى الاخير ثم طرح صلاح الدين عدة تساؤلات على السفير الاسبانى حول الفترة الزمنية التى سوف يستغرقها تسليم حسين سالم ونجليه لمصر ورأيه حول مدى تأثير قضية حسين سالم على العلاقات المصرية الاسبانية ومتى سوف ينعقد مجلس الوزراء الاسبانى ومن جانبه أكد فيدال سيندوخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة أن قضية حسين سالم ونجليه قدأكدت من جديد عمق العلاقات المصرية الاسبانية وهذا مأكدته كافة التطورات المحيطة بالقضية واضاف السفير الاسبانى بالقاهرة أن الحكومة الاسبانية قدأكدت ان الكلمة الاولى والاخيرة فى قضية حسين سالم هى للقضاء الاسبانى وحول المدى الزمنى لتنفيذ حكم القضاء الاسبانى النهائى قال السفير الاسبانى "سيتم تسليم حسين سالم ونجليه الى مصر قريبا جدا بعد تصديق الحكومة الاسبانية تنفيذا للحكم القضائى النهائى فى هذا الشأن"واشار السفير الاسبانى ان الحكومة الاسبانية تعقد اجتماعاتها الاسبوعية كل يوم جمعة وشدد مجددا على ان الحكومة الاسبانية سوف لاتتدخل فى حكم القضاء لكنها سوف تنفذ هذا الحكم بحذافيره ولن تتخذ اى قرار يتعارض مع هذا الحكم القضائى النهائى