تداولت مواقع إخبارية، نبأ عن وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، داخل مستشفى المنيل الجامعي متأثرا بأزمة صحية تعرض لها مؤخرًا. لكن سرعان ما نفى الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى القصر العيني وفاته، قائلاً إن "عاكف ما زال على قيد الحياة، وإنه يعاني من تراجع في حالته الصحية بسبب ما يعانيه من أمراض الشيخوخة". وقالت زوجة المرشد السابق، وفاء عزت، إنها لم تبلغ من قبل أي جهة بوفاته، مؤكدة أن حالته الصحية "في تراجع دائم". وأضافت في تصريحات صحفية أنها ذهبت لزيارته اليوم، لكنها لم تستطع مقابلته بسبب رفض إدارة السجون لعدم حصولها على تصريح مسبق. وأوضح المحامي منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن عاكف، أن موكله في حالة صحية حرجة، وأن ابنته حاولت زيارته ولم يسمح لها. وأضاف الزيات خاص ل" المصريون": "الأستاذ عاكف في حالة حرجة، والسيسي لو عايز يفرج عنه كان أفرج عنه زمان". ويحاكم عاكف على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب "مكتب الإرشاد" وحصل فيها على حكم المؤبد لكن قبلت المحكمة النقض في القضية وقضت بإعادة محاكمته. ومع تدهور حالة عاكف الصحية في محبسه، وإجرائه أكثر من عملية جراحية منذ احتجازه، ثار التساؤل حول إمكانية الإفراج عنه بعفو صحي. وأشارت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض، ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة، إلى أن "المسجون يتم الإفراج عنه قانونيًا في حالة تدهور حالته الصحية أو وجود مرض يؤثر على حياته". وأوضحت ل"المصريون" أن "المختص بالإفراج عن المسجون صحيًا هو المحامي العام لمكتب التعاون الدولي بدار القضاء العالي، وذلك من خلال تقديم أسرة المسجون طلب للنيابة يتم على إثره توجيه طلب إلى مكتب التعاون لتشكيل لجنة طبية من مصلحة السجون تقوم بمعاينة حالة المسجون الصحية، لتحديد ما إذا كان يستحق الإفراج عنة أم لا". وأكدت عثمان أن "العفو الرئاسي يعود لصانعي القرار وبحسب ما تراه السلطة الحاكمة".