القرارات الخاطئة منذ 30يونيو يدفع ثمنها المواطن

قال خبراء اقتصاديون، إن مصر تعيش منذ30 يونيو 2013 أزمة اقتصادية حقيقية، بسبب تراكم القرارات الخاطئة، بدءًا من قرض صندوق النقد، مرورًا بتعويم سعر الجنيه، الذى أدى إلى ارتفاع سعرالدولار، وصولاً إلى قرارات رفع الدعم عن السلع الغذائية الضرورية.
وأشاروا إلى أن معدلات البطالة فى زيادة مستمرة، وأدت إلى وجود حالة من التضخم فى الناتج القومى، وتدهور المستوى المعيشى للمواطن المصرى، فضلاً عن العجز الذى أصاب الميزان التجارى، والتأثير القوى الذى نتج عن تدهور أسعار العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن "قرارات الرئيس والحكومة منذ أن قامت ثورة 30 يونيو خاطئة، والدليل على ذلك أن معدلات البطالة أصبحت زائدة، وتضخم الناتج القومي، وتدهور المستوى المعيشى للمواطن المصري، فضلاً عن عجز الميزان التجارى، والعملة المصرية أصبحت منخفضة، حيث إن كل هذه المعايير هى المقياس الحقيقى لانتعاش أو نهضة اقتصاد أى دولة".
وأضاف الدمرداش ل"المصريون": "الاقتراض من صندوق النقد يعد أكبر خطأ وقع فيه النظام الحالى، نظرًا لأنه لم يحل المشكلة التى كانت تمر بها مصر بل زود من أعبائها الاقتصادية والديون الخارجية".
وتابع قائلاً: "كان يجب على النظام إصلاح الاقتصاد بوجود سعر ثابت للعملة المصرية والقضاء على السوق السوداء، وعدم تعويم الجنيه الذى أضر الاقتصاد".
واتفق معه وائل النحاس، الخبير المالى والاقتصادى، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل فى النهوض بالاقتصاد المصرى مجددًا، فقرارات الرئيس جميعها أضرت به".
وأضاف ل"المصريون": "الوضع حاليًا خطير جدًا، بعد أن تورطت الحكومة والنظام الحالي، فى شروط صندوق النقد، فإما أن نقبل بشروطه ونرفع الدعم نهائيًا أو نطرح وثائق وشهادات دولارية للمواطن مقابل ذلك، لنخرج من عنق الزجاجة التى نمر بها منذ قرار تعويم الجنيه".
رشاد عبده الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، قال إن "الرئيس السيسى أخطأ فى عدم الاعتماد على الكفاءات فى اختياراته، وهو ما يجعلهم يصدرون قرارات خاطئة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى".
وأضاف ل"المصريون"، أن "هذه القرارات بكل تأكيد أثرت على شعبية الرئيس، خاصة وأنه لم يقدم أى مردود حتى الآن لصالح المواطن المصرى".
وتابع مستنكرًا ما تصدره الحكومة من قرارات التى أدت إلى إرهاق المواطن فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار فى مقابل ثبات معدلات الأجور.